أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيد جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي "يعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل، سيتم تحديد وضعه النهائي من خلال نتائج مسار الأمم المتحدة الجاري".
وأشار بوريل في رد كتابي آخر على السؤال الذي وجهته إليه البرلمانية الأوروبية البولندية السيدة جانينا أوشوجسكا، الى أن "موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصحراء الغربية (التي يحتلها المغرب منذ عام 1975) متوافق تمامذا مع لوائح مجلس الأمن الدولي".
في هذا الصدد، شدد السيد بوريل على أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر الصحراء الغربية إقليمذا غير مستقل، سيتم تحديد وضعه النهائي من خلال نتائج المسار الاممي الجاري"، مع التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لهذا المسار.
و بالإضافة إلى هذا الرد، فقد تم التعبير مؤخرذا عن موقف الاتحاد الأوروبي المبدئي فيما يتعلق بالنزاع الصحراوي في مناسبات عدة (3 و 7 و 13 يوليو 2020)، ضمن ردود مكتوبة على الأسئلة البرلمانية التي وجهها أعضاء البرلمان الأوروبي، بكل المجموعات السياسية، إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية يستوقفه حول احتلال الصحراء الغربية والاستغلال غير القانوني لمواردها الطبيعية وكذلك الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والتعذيب الذي يمارس على نطاق واسع في جميع الأنحاء ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
للتذكير، أن السيدة أوشوجسكا، من الحزب الشعبي الأوروبي، أول قوة سياسية في البرلمان الأوروبي، قد انتقدت في سؤالها المؤرخ في 6 ماي، سياسة المفوضية الأوروبية تجاه النزاع في الصحراء الغربية.
كما أشارت، في سؤالها، إلى أن "جزء كبير من الصحراء الغربية قد احتله واستغله المغرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي منذ قرابة 45 سنة"، مضيفة أن ذلك يتم "في تحد لمصالح السكان المحليين، الذين تعرضت حقوقهم الأساسية للانتهاك بشكل متكرر ".
كما شددت على أن الأمم المتحدة و من خلال العديد من القرارات، قد أكدت على ضرورة تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي، والإشارة إلى حكم محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 21 ديسمبر 2016، الذي أكد على عدم قابلية تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية، بسبب وضعها "المستقل و المنفصل" عن المملكة المغربية.
وبالتالي، فقد انتقدت البرلمانية الأوروبية السياسة الحالية للمفوضية الأوروبية، التي استنكرت سماح هذه الأخيرة بتطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الأراضي الصحراوية، على الرغم من وضوح قرار العدالة الأوروبية التي لا تعاني من أي خلط فيما يخص هذا الموضوع.
وتساءلت في نفس السياق، عن وسائل الرقابة المتاحة للسلطة التنفيذية الأوروبية لضمان "أن تكون الاتفاقيات الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما أنها تغطي الصحراء الغربية، تسري في صالح الشعب الصحراوي".
كما تساءلت البرلمانية الأوروبية أخيرذا عن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19 في "الجزء المحتل من الصحراء الغربية"، مع المطالبة بتسخير الوسائل اللازمة لضمان وصول مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى الشعب الصحراوي.