يعقد رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" غدا الاربعاء قمة استثنائية بشأن الاوضاع في مالي بهدف التوصل إلى تسوية للازمة التي يشهدها هذا البلد، وفقا لما أعلنه مصدر من المجموعة الاقليمية في باماكو، اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه القمة، التي ستبحث ايضا العقوبات التي تفرضها مجموعة الايكواس حاليا على مالي، في أعقاب ثلاث جولات من المحادثات أجرتها وساطة "ايكواس" برئاسة رئيس نيجيريا السابق جوناتان غودلاك في العاصمة المالية مع منفذي التغيير غير الدستوري في البلاد، بهدف إعادة النظام الدستوري للبلد، ومع الرئيس ابراهيم ابوبكر كيتا، الموقوف والمحتجز منذ الثلاثاء الماضي من قبل عسكريين متمردين.
ولم تسفر المباحثات عن أي اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية التي هي محل خلاف بين الطرفين، حيث قال رئيس وفد "ايكواس" غودلاك إنه "لا يمكنه الإدلاء بأي تصريح رسمي في الوقت الحالي"، نيابة عن ايكواس، مكتفيا بالقول "قد اتفقنا على عدد من القضايا، ولكن هناك بعض القضايا لم نتفق عليها".
من جهته، أكد إسماعيل واغي المتحدث باسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي اعلنها الجنود المتمردون على الحكم في مالي، "عدم وجود قرار" بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد، خلال اللقاءات مع فريق الوساطة لايكواس"، مشيرا الى أن تفاصيل هذا المقترح لخروج مالي من الأزمة "سيتم بعد مشاورات مكثفة ما بين الماليين".
وأوضح المتحدث باسم "اللجنة الوطنية من أجل إنقاذ الشعب"، في تصريحات صحفية، أنه، "في هذه المرحلة من المناقشات، لم يتم تقرير أي شيء ، وبالأمس فوجئنا بترويج بعض وسائل الإعلام لبيانات تتحدث عن قرارات متعلقة بالمرحلة الانتقالية إلى تشكيل الحكومة وما إلى ذلك"، مشددا على أنه "فيما يتعلق بالانتقال ومدته وتوجهه، وتشكيل الحكومة التي سيتم وضعها، لم يتقرر أي شيئ، لم نتحدث في أي وقت من الأوقات على حكومة ذات أغلبية عسكرية".
وكانت وسائل إعلام مالية قد افادت، نقلا مصادر عسكرية، وكذلك من "إيكواس" في باماكو، بأن الجنود المتمردين اقترحوا إنشاء "هيئة يرأسها عسكري سيكون في نفس الوقت رئيس الدولة، لضمان الانتقال السياسي لثلاث سنوات".
وكان التكتل الاقليمي، قد عقد قمة لرؤسائه حول الوضع في مالي، عشية "التغيير غير الدستوري" للحكم في البلاد والذي أجبر الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا المنتخب ديمقراطيا على الاستقالة.
وأعلنت " ايكواس" تعليق عضوية مالي في التكتل الإقليمي، وطالبت باستعادة النظام الدستوري في هذا البلد، قائلة أنها "ترفض بشكل قاطع اعطاء أي نوع من الشرعية لقادة التمرد".
كما طالبت بالإفراج عن الرئيس كيتا ورئيس وزرائه، وطالبت العسكريين المتمردين العودة فورا إلى ثكناتهم، و"الإبقاء على الوضع الجمهوري، و"تغليب الحوار لحل الازمة" التي تشهدها البلاد.
وجاءت هذه الخطوة، بعد اعلان الاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية مالي، بعد التمرد العسكري الذي شهدته البلاد، واحتجاز الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا ورئيس وزرائه، الى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد.
ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سريل رامافوسا، إلى العودة الفورية للحكم المدني في مالي، وعودة الجيش إلى ثكناته.
كما حث شعب مالي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني على احترام سيادة القانون، والدخول في حوار سلمي من أجل حل التحديات الراهنة.
