أعلن "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب" في مالي، اليوم السبت، الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا.
وقال موسى كمارا المتحدث باسم المباحثات حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد، حسب وسائل إعلام محلية، إن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا.
وأطلق المجلس العسكريّ في مالي، الخميس الماضي، "مشاورات وطنية" استمرت ثلاثة أيام مع أحزاب سياسية، ونقابات ومنظمات غير حكومية، وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين.
وشارك نحو 500 شخص في المنتدى، المنعقد في مركز للمؤتمرات في باماكو.
واقترح خبراء عينهم المجلس الوطني لإنقاذ الشعب- في أعقاب "التغيير غير الدستوري" يوم 18 اوت الماضي- ، مرحلة انتقالية لمدة عامين يقودها رئيس مدني أو عسكري، حسب وثيقة "ميثاق المرحلة الانتقالية" سلمت الخميس للمسؤولين المجتمعين للتحضير للمرحلة الانتقالية القادمة.
و تطالب الدول الاقليمية المتمثلة في المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا "ايكواس" بمرحلة انتقالية في مالي لمدة أقصاها 12 شهرا تقودها شخصية مدنية.
و أمهلت "ايكواس" المجلس الحاكم في مالي الى غاية يوم 15 سبتمبر الجاري موعدا لتسليم السلطة للمدنيين تحت طائلة العقوبات و تعيين رئيسا للبلاد ورئيس وزراء من المدنيين لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد.
