أبدى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج نيته الاستقالة من منصبه قبل نهاية شهر أكتوبر القادم في حال توصلت لجنة الحوار إلى اتفاق لإعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد وإنشاء حكومة وحدة وطنية , تهيئ المناخ لتنظيم الاستحقاقات السياسية المقبلة وصولا الى حل سياسي شامل للازمة القائمة في ليبيا منذ عام 2011 .
وأعلن السراج مساء أمس الاربعاء في بيان بثه التلفزيون الليبي ، استعداده لتسليم السلطة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل , قائلا " أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم ، على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم المهام له وفقا لمخرجات مؤتمر برلين".
وحث السراج لجنة الحوار المكلفة بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة "ضمان الانتقال السلمي والسلس للسلطة"، مؤكدا سعيه ودعمه الدائم لأي حوار سياسي "يفضي إلى انتخاب وتشكيل أجسام سياسية جديدة تنهي حالة الانقسام في ليبيا".
وأقر السراج في كلمته بأن " الحكومة لم تكن تعمل في الأجواء الطبيعية وحتى شبه الطبيعية منذ تشكيلها وواجهت الكثير من الصعوبات في أداء مهامها" وواصل يقول "سعينا إلى التوصل إلى توافقات مرضية لتوحيد مؤسسات الدولة ، تغليبا لمصلحة ليبيا والشعب الليبي ".
و بعدما أشار الى أن المناخ السياسي " لا يزال يعيش حالة استقطاب جعل كل المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية شاقة وفي غاية الصعوبة"، رحب فايز السراج في الوقت ذاته باللقاءات والمشاورات الجارية بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة وبما تم الإعلان عنه من توصيات مبدئية" في اشارة إلى محادثات مونترو، معربا عن أمله في أن تكون " فاتحة خير لمزيد من التوافق والاتفاق ".
ولفت الى أن " هذه المشاورات الأخيرة أفضت إلى اتجاه نحو مرحلة تمهيدية جديدة لتوحيد المؤسسات وتهيئة مناخ عقد انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة".
توافق في مونترو على اعادة تشكيل المجلس الرئاسي واطلاق الترتيبات لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الشامل
وجاء اعلان السراج نيته ترك منصبه قبل نهاية أكتوبر المقبل , بعد أيام قليلة من اعلان الامم المتحدة عن توصل " عدد من الشخصيات الليبية" خلال مشاورات جرت في مدينة مونترو السويسرية الى توافق بشأن " وجوب اجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في نهاية فترة تمتد 18 شهرا، مع البدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي.
فقد كشفت بعثة الامم المتحدة في ليبيا في بيان أصدرته في العاشر من سبتمبر الجاري , أنه جرى خلال مشاورات مونترو (7 إلى 9 سبتمبر) بحضور أممي " توافق المشاركين على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في نهاية فترة تمتد لـ 18 شهرا وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه" ,على أن " تبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية".
وقالت البعثة الأممية إنها ستطلق " الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة".
ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية و" الاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله".
وجرت مشاورات مونترو عقب إعلاني وقف إطلاق النار و العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية المتزامنين , اللذين أصدرهما كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 21 أغسطس الماضي و هو الاعلان الذي قوبل بترحيب دولي واسع و رأت فيه عديد من العواصم و المنظمات الدولية " خطوة تعطي أملا للوصول الى حل سياسي سلمي للازمة , كفيل بإعادة الاستقرار و السلام وإنهاء جميع التدخلات الأجنبية" في هذا البلد.
و كانت الجزائر , التي طالما دعت الى وقف التصعيد في ليبيا و سعت الى جمع الليبيين حول طاولة الحوار "دون تدخل خارجي" , سجلت بارتياح هذه "المبادرة التوافقية" التي تعكس إرادة الليبيين في تسوية الأزمة و دعت مجددا الى " تفعيل العملية السياسية عبر حوار جامع يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية".
و في اطار التطورات الجارية في ليبيا , التي تعاني من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011 , أعلن مجلس الأمن الدولي أمس الاربعاء عن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في ليبيا (اونسميل) لمدة عام واحد مع تحديد مجموعة من مهام الوساطة والمساعي الحميدة و تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء مراجعة مستقلة لهيكلها وأولوياتها وفعالية موظفيها.
ومن بين ما ينص عليه القرار رقم 2542 (2020) القاضي بتمديد ولاية بعثة (اونسميل) حتى 15 سبتمبر 2021 , تكليف الأمين العام الاممي بتقييم الخطوات المطلوبة للتوصل إلى وقف "دائم" لإطلاق النار في ليبيا ضمن مهام أخرى من بينها الوساطة وإدارة عملية السلام.
