أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, أن الدستور الجزائري الجديد الذي سيعرض مشروعه للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر 2020, سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي الذي عارض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
وصرح بلحيمر في حوار مع القناة التلفزيونية فرانس 24 أن "التعديل الدستوري يعد اولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و يجب أن يكون هناك دستور جديد يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019, وهو الحراك الذي باركه رئيس الجمهورية والتزم بتجسيد مطالبه".
ومن بين مطالب الحراك التي يستجيب لها مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان, ذكر وزير الاتصال أساسا "تعزيز الممارسة الديمقراطية, فصل اكبر للسلطات وتمسك صارم بالقوانين مع إنشاء محكمة دستورية وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة".
و بخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال, أبرز بلحيمر أن الأمر يتعلق بـ"انشغالين هامين" وهما "تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال".
و أكد انه في سياق الانشغال الاول, تم الاحتفاظ لاسيما بـ "تعزيز الإطار المرجعي (المراجعة الدستورية الجارية) و الحفاظ على الاطار التعددي و التنافسي لنشاط الاتصال و تطوير الاتصال المؤسساتي و تطوير الاتصال الجواري".
و بالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الاتصال, اشار بلحيمر أساسا إلى "تقنين نشاط الصحافة الالكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الإشهار و تأطير نشاط سبر الآراء و قاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال و الضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة و التوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة".
و عن سؤال حول الحكم بسنتين سجن نافذة في حق خالد درارني قال بلحيمر "لا تنتظروا من عضو في الجهاز التنفيذي, و أستاذ سابق في القانون, أن يتدخل في سير المؤسسة القضائية".
و أضاف قائلا "إن أحكاما قد صدرت من المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف في قرارات قضائية امتنع بطبيعة الحال عن التعليق بشأنها", مؤكدا أن "الأمر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة, حتى و أن كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل اعلام اجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق".
و وصف بلحيمر ردود الفعل بشان هذا الموضوع لبعض المنظمات غير الحكومة الأجنبية بالتدخل غير المقبول".
