قال وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء أن الجزائر تخضع مجمل اتفاقياتها الموقعة مع الشركاء الأجانب لتقييم يراعي مصالحها.
وفي جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيجالي (روندا) في مارس 2018 ، أوضح الوزير أن قطاع التجارة قام بعمليات تدقيق و تقييم تجاري للاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وينتظر أن تقوم عدة قطاعات أخرى باستكمال عملية التقييم للاتفاقيات المذكورة وإبداء مقترحاتها ليتم رفعها أمام الحكومة للنظر فيها.
وتم إعداد تقييمين للاتفاقيات، يتعلق الأول بتبادل منتجات خارج قطاع المحروقات واعد الثاني على أساس تبادل منتجات تتضمن المحروقات التي ستساعد على ترجيح الميزان التجاري لصالح الجزائر، يضيف نفس المسؤول.
وأوضح الوزير أن اختلال حجم المكاسب لصالح الشركاء على حساب الجزائر، بعد دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ منذ سنوات طويلة يكمن في "عدم استغلال هذه الاتفاقيات كما يحب لمصلحة الوطن".
و أفاد في هذا الإطار أن الجزائر لا تواجه أي إشكالية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وإنما "ترفض أن تملي عليها أوروبا مع من تتعامل".
وبالنسبة لاتفاقيات الموقعة مع المنطقة العربية وتونس، أكد الوزير إنشاء فريق عمل يقومان حاليا بدراسة وتقييم هذه الاتفاقيات بما يراعي مصالحها.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد الأحد الماضي خلال مقابلة جمعته مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية أن الجزائر لن تتراجع عن اتفاق الشراكة الذي يربطها مع الاتحاد الأوربي و لكنها ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي المبرمجة وفق مصلحتها الاقتصادية.
