وزير الطاقة : رفع أسعار الكهرباء و الغاز لن يمس الزبائن العاديين

أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار الجمعة من سكيكدة بأن "رفع أسعار الكهرباء و الغاز لن يمس الزبائن العاديين". 
 
و لدى استماعه بقاعة المحاضرات بمركب تمييع الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية  لسكيكدة لعرض حول قطاع الطاقة و النشاطات البيتروكيميائية بالولاية أوضح  الوزير بأن " الزبائن العاديين غير معنيين باستراتيجية رفع أسعار الكهرباء و  الغاز" مفندا كل ما يتم تداوله في بعض الصحف و على منصات التواصل الاجتماعي. 
 
و أضاف السيد عطار بأن "رفع الأسعار سيخص قطاعات معينة على غرار القطاعات  الخاصة بالاستعمال الصناعي و القطاعات السياحية الكبرى و غيرها". 
 
و بشأن تغطية ولاية سكيكدة بشبكة الغاز الطبيعي المقدرة ب38 بالمائة اعتبر  السيد عطار هذه النسبة "قليلة جدا" مقارنة بتلك الوطنية المقدرة ب68 بالمائة فيما أوضح من جهته الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص بأن "نسبة  الربط بالغاز الطبيعي عبر الولاية تبلغ 55 بالمائة غير أن عدم قيام الزبائن  بالتوصيلات الداخلية بمنازلهم هو سبب انخفاض نسبة التغطية". 

 

حادثة الوادي: تنصيب لجنة مشتركة لدراسة وضع أنابيب النفط والغاز عبر الوطن 

;كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، هذا الجمعة، عن تنصيب لجنة مشتركة بين دائرته الوزارية ووزارات أخرى تتكفل بدراسة وضعية أنابيب الغاز والنفط المتواجدة عبر الوطن، وهذا لتفادي تكرار حادثة ولاية الوادي.

وفي تصريح له على هامش زيارة عمل و تفقد لولاية سكيكدة أوضح السيد عطار بأنه "تم استحداث لجنة تقنية مشتركة بين وزارة الطاقة ووزارة البيئة و الطاقات المتجددة بمشاركة وزارتي الفلاحة و التنمية الريفية و الموارد المائية لإعداد دراسة تتعلق بوضعية 21 ألف أنبوب لنقل الغاز و النفط عبر التراب الوطني من الجنوب إلى الشمال يضاف إليهم 24 أنبوب آخر متواجدين على مستوى الحقول و الأودية".

وأضاف عطار بأنه من شأن هذه العملية "دراسة كل المعايير وتقييم كل الاحتمالات التي بإمكانها التأثير على هذه الأنابيب" وذلك بهدف "أخذ الاحتياطات الخاصة و اللازمة لتفادي أي حوادث مستقبلاً".

واعتبر عطار أن حادثة وقوع تسربين نفطيين بمنطقة البعاج بولاية الوادي مطلع الشهر الجاري تعد بمثابة "درس سيتم الاستفادة منه مستقبلا لتفادي حدوث نفس الكوارث".

من جهة أخرى، تحدث ذات الوزير عن وجود "مفاوضات لتصدير البنزين و المازوت إلى دول أفريقية كمالي و النيجر و موريتانيا كبداية إما بفتح شركة نفطال لمحطات داخل هذه الدول أو قيام هذه الأخيرة بإنجاز محطات على الحدود لتقوم بعدها شركة نفطال بتزويدهم بهاتين المادتين وهذا بالسعر الدولي".

واعتبر عطار أن تصدير البنزين و المازوت إلى الخارج "سيعزز و يثمن العلاقات مع هذه الدول الأفريقية" متطرقا لوجود "مشاريع أخرى لتصدير منتجات طاقوية أخرى للأسواق الأفريقية".

 
اقتصاد, مؤسسات