كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية ،عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس من تيبازة عن إصدار تعليمية في الأيام القليلة القادمة من شأنها تبسيط وتسهيل إجراءات للحصول على القرض الرفيق موازاة مع التحضير لاستحداث آلية تمويل جديدة لمرافقة الفلاحين.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي ختاما لإشرافه بتيبازة على الاحتفال باليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، أن "مصالحه بصدد التحضير لإصدار تعليمة وزارية تتضمن إجراءات بسيطة تسمح للفلاح بالحصول على القرض الرفيق في أقل مدة زمنية ممكنة لا تتعدى الاسبوعين أوالثلاثة خلافا لأوقات سابقة اين كانت معالجة الملفات قد تستغرق 8 أشهر".
ويتعلق الأمر، حسب وزير الفلاحة، بتعليمة تعد "ثمرة اجتماع عقده مؤخرا بالرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر بنك)، المؤسسة المصرفية المكلفة بمرافقة الفلاحين، للنظر في أهم العراقيل التي تحول دون تسجيل تمويلات معتبرة وفي وقت قياسي".
واسترسل الوزير يقول: "البيروقراطية تعد العدو الأول في الجزائر التي يواجهها الفلاح"، مبرزا أنه تم الاتفاق على تذليل جميع العقبات، أبرزها، "المدة الزمنية لمعالجة الملفات" وشروط الاستفادة التعجيزية، على غرار شرط "السن" و"التأمين" و"إن يكون طالب القرض غير مستدان لدى البنك" إلى غيرها من العراقيل الأخرى التي تم رفعها بموجب اتفاق مع البنك المذكور.
وبعد أن أكد أن وزارة الفلاحة لن تتخلى عن مرافقة الفلاح وتذليل جميع العقبات، أضاف السيد حمداني، أن الظروف الحالية التي تمر بها الجزائر "استثنائية" مر بها الفلاح خلال الموسم الفارط بسبب وباء كورونا والجفاف والحرائق وغيرها، داعيا إلى ضرورة البحث عن حلول من خلال تجنيد الجميع.
كما تعمل حاليا مصالح قطاع الفلاحة، يواصل السيد حمداني، على استحداث أنظمة تمويل جديدة لمرافقة الفلاحين من اجل بعث النشاط الفلاحي تسمح بتمويل جميع الشعب.
ويتعلق الأمر ب"القرض التعاضدي الريفي" الذي سيطرح في السوق قبل نهاية السنة وموجه خصيصا لفئة الفلاحين الناشطين في مختلف الشعب.
وقال الوزير أن ملف هذه الآلية التمويلية الجديد يبقى قيد الدراسة، مبرزا أن مصالحه تعمل على جعله "قرض يناسب الفلاحين ويسمح لهم بتأمين منتجاتهم ويندرج في إطار إستراتيجية أخرى تتعلق بتأمين الفلاحين وهي من صميم مهام الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي"، يضيف الوزير.
