استعرض وزير الصناعة فرحات آيت علي براهمي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, مع الوزير الإيطالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو, الإطار القانوني و التنظيمي الذي تسعى الجزائر لتجسيده بهدف جعل مناخ أعمالها أكثر أمانا ومرونة و تسهيل الاستثمار لاسيما الاستثمارات الأجنبية.
وخلال استقبال وزير الصناعة للوزير الايطالي للخارجية الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر, قام المسؤولان بتقييم العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الإيطالية لاسيما في القطاع الصناعي وتطرقا إلى المجالات التي من شأنها أن تشكل فرصا للشراكة بين الطرفين على غرار الميكانيك، الصناعات الغذائية ،الفلاحة، المناجم، الطاقة والطاقات المتجددة, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
و قال السيد ايت علي أن الجزائر "بصدد الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد الذي يحتوي على تدابير جد واضحة ويحمل ضمانات للمستثمرين في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم بالجزائر" مبديا رغبة الجزائر في عقد شراكات مثمرة مع الجانب الإيطالي.
من جانبه اعتبر الوزير الإيطالي أن التدابير الجديدة ستسمح بخلق فرص استثمار جديدة بين البلدين. وأعربي بهذه المناسبة عن اهتمام المتعاملين الإيطاليين بالاستثمار في الجزائر لاسيما الجالية الإيطالية المقيمة بالجزائر.
