تضمنت الخطة الوطنية للإنعاش اللإقتصادي والاجتماعي حلولا، عملية لتحريك السياسة النقدية، والمالية ومواكبتها للاقتصاد الوطني، خاصة مع تداعيات الجائحة الصحية، وتسريع تجسيدها بحاجة إلى مراجعة فورية للقوانين.
وحسب الخبير الإقتصادي، فريد بن يحيى فأصبح من الضروري على الجزائر إعادة النظر في الأرضية القانونية وتتبنى سياسية جديدة من أجل الحفاظ على العملة الوطنية، وتسهيل الإجراءات لفتح بنوك وطنية وجهوية ومكاتب صرف في جميع الولايات.
من جهته طالب الخبير الإقتصادي، أحمد سواهلية بضرورة تحفيز الاستثمار المحلي بخلق استثمارات فلاحية وصناعية لما سيكون له من إيجابيات على الاقتصاد الوطني وخاصة في تدعيم الصادرات ودعم المكونات المحلية للإنتاج المحلي بالإضافة إلى محاربة التهرب الضريبي ومواكبة المنظومة المصرفية للمؤسسات الإقتصادية".
وتعد هذه البدائل بمثابة خريطة طريق لمواجهة الوضع الاقتصادي الناجم عن الأزمة الصحية ومنه إيجاد حلول إقتصادية لما بعد الجائحة.
