دعا ازيد من 150 نائبا اسبانيا الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن لإلغاء القرار الأحادي الذي اتخذه الرئيس الاسبق دونالد ترامب بخصوص "الاعتراف غير الشرعي" بسيادة المغرب في الصحراء الغربية.
و كتب النواب في رسالة وجهوها الى الرئيس الأمريكي "يطيب لنا ان نلفت انتباه سيادتكم بصفتنا برلمانيين، الى اعتراف الرئيس الأمريكي الاسبق دونالد ترامب في العاشر ديسمبر 2020 بالسيادة المزعومة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية".
و أضاف الموقعون على الرسالة "ان هذا الطلب ليس من شأنه التدخل في الاختيارات السيادية لدولة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العلاقات الدولية"، مضيفين ان "الاعتراف الذي سبق ذكره هو خرق صريح للقانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة على العديد من المستويات".
كما ذكر البرلمانيون في ذات الصدد ان "الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية القديمة لديها حدود دولية موروثة منذ الحقبة الاستعمارية و يقطنها شعب سيد اعترف له بحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1963 و تسجيل هذا الاقليم في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة".
و تم تعزيز هذا القرار، يضيف النواب الاسبان، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في اكتوبر 1975 الذي تلته العديد من القرارات في هذا الشأن مثل قراري محكمة العدل الأوروبية في 2016 و 2018 بموجب ميثاق الأمم المتحدة و الذي يقر بأن اقليم الصحراء الغربية له طابع مميز و منفصل عن المملكة المغربية".
"و كان المغرب و جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي قد اتفقا على مخطط للتسوية تحت رعاية الأمم المتحدة و الذي تسمح بنوده للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير و الاستقلال من خلال تنظيم استفتاء حر و شفاف و ديمقراطي و الذي، للأسف، بقي حبيس الأدراج منذ ان قررت السلطات المغربية لوحدها الانسلاخ عن هذا الاتفاق الملزم"، تابع البرلمانيون في رسالتهم الى الرئيس بايدن.
و أكد نواب اسبانيا و مناطق الحكم الذاتي ان "الشعب الصحراوي دافع دون هوادة عن حقه في تقرير المصير و الاستقلال في ظل احترام القانون الدولي و ايمانه الراسخ بتسوية النزاع سلميا"، كما تأسفوا حيال "الاعتراف غير الشرعي الذي قام به ترامب المخالف للمواثيق الدولية و لأحد المبادئ الأساسية في الدستور الامريكي و هو حق تقرير المصير الذي كرسه الرئيس ويلسون سنة 1918 حيث تمتعت بفضله العديد من الدول بحقها في تقرير مصيرها و حريتها".
و عبر النواب عن أملهم في ان يلغي الرئيس الأمريكي الجديد الاعتراف غير الشرعي تأكيدا منه على الموقف التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الوضع القانوني للصحراء الغربية و حق شعبها في تقرير مصيره و الحرية".
و اختتم الموقعون الرسالة قائلين "إن اتخاذ قرارات أحادية بشأن نزاع دولي له طابعه القانوني الخاص سيقوض الجهود الأممية و يغذي التوتر في منطقة حيوية للأمن الأوروبي و المتوسطي".
