كشف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بوشلاغم، أن انخفاض سعر البترول على المستوى العالمي، وانخفاض الإنتاج الوطني من هذه المادة الحساسة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدينار كان له أثر كبير على الميزان التجاري.
وأوضح بوشلاغم خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى هذا الثلاثاء أن "الصادرات الجزائرية، التي طغت عليها المحروقات بنسبة تفوق 92 بالمائة، تأثرت كثيرا نتيجة الوضعية الصحية التي يمر بها العالم وخاصة الجزائر، ما تسبب في تسجيل عجز في الميزان التجاري يقدر بـ 10.6 مليار دولار". مؤكدا أن "الوقت قد حان لرفع تحدي تطوير الصادرات خارج المحروقات وتنويع الاقتصاد الوطني".
وأشار بوشلاغم إلى أن "رئيس الجمهورية حث في برنامجه على العمل لتنويع الاقتصاد الوطني، ووضع كل الآليات العملياتية، في مصلحة المتعامل الاقتصادي والمستثمر الوطني المحلي" مضيفا أنه "لا يمكن أن تكون هناك تجارة خارجية بدون إنتاج وطني وبدون تحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين".
وأوضح بوشلاغم "أن بعض المتعاملين الاقتصاديين رفعوا التحدي بالرغم من البيروقراطية، والواقع الاقتصادي المرتبط بالريع البترولي"، وأن "الأوان قد حان لتشجيع الإنتاج الوطني" وبأن "الإدارة مطالبة الآن بمواكبة المعطيات الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين". مضيفا أن "إعادة التوازن التجاري تمر حتما عبر ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني، بوضع خريطة طريق محددة بالتعاون مع كل القطاعات، وخاصة القطاعات الإنتاجية سواء عمومية أو خاصة وتشجيع الاستثمار".
وفيما يخص قرار منع استيراد اللحوم، الذي أحدث ضجة كبيرة، أوضح بوشلاغم أن " الهدف من هذا القرار هو حماية الإنتاج الوطني، وفق تعليمات رئيس الجمهورية في ترشيد النفقات"، مشيرا إلى أن "الجزائر استوردت سنة 2019 ما قيمته 200 مليون دولار من اللحوم الحمراء وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة". مؤكدا أيضا أن "هذا القرار لن يتسبب في ندرة اللحوم خاصة مع اقتراب شهر رمضان" وأن "مصالحه تعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى لكي تكون هناك سيرورة وديمومة لهذه المادة بتوفيرها في الأسواق وبأسعار تنافسية".
من جانب أخر، كشف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة أن "قيمة الواردات سنة 2020، بلغت ما قيمته 43.4 مليار دولار، بانخفاض تقدر نسبته 33 بالمائة، مقارنة بسنة 2019، وفيما يخص الصادرات فقد بلغت 23.8 مليار دولار بتراجع يقدر بـ 18 بالمائة، مقارنة بسنة 2019، حيث بلغت قيمة الصادرات 35.8 مليار دولار" مضيفا أن "الشيء المقلق هو الميزان التجاري الذي كان يعاني من عجز خلال سنة 2019 بقيمة 6.1 مليار، أما في سنة 2020 فقد بلغ 10.6 مليار دولار"
كما أوضح بوشلاغم أن "من أهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات، هناك الأسمدة، السكر ومنتجات السكر، مواد كيمياوية وبعض الخضر والفواكه، وفيما يخص الاستيراد فإن أهم المنتجات المستوردة، الآلات والمعدات والمواد نصف المصنعة والمواد الغذائية المصنعة ولحيوانات الحية"، ومن حيث التموين كشف أن "الصين تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 17 بالمائة من حجم الواردات، تليها فرنسا بـ 10 بالمائة، إيطاليا: 7 بالمائة، ألمانيا: 6.5 بالمائة وإسبانيا: 6.2 بالمائة"، وفيما يخص الزبائن أوضح أن "الجزائر تصدر بصفة كبيرة إلى إيطاليا: 14.5 بالمائة، نحو فرنسا بنسبة 13.7 بالمائة، تليها إسبانيا بنسبة 9.8 بالمائة ثم تركيا وأخيرا الصين".
