أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, عمار بلحيمر, هذا الثلاثاء أن البلاد مستهدفة بحرب الكترونية مهيكلة تتقاطع أذرعها بين جهات أجنبية راهنت على "فشل" المسار الديمقراطي, منوها بجهود الجيش الوطني الشعبي للتصدي لهذه الحرب وصون السيادة الوطنية.
وأوضح بلحيمر في كلمته ألقاها خلال يوم برلماني حول "الجريمة الالكترونية وتداعياتها على الوطن والمواطن" بالنادي الوطني للجيش أن "الجزائر التي تسعى إلى صناعة محتوى وطني رقمي احترافي, مستهدفة بحرب الكترونية مهيكلة تتقاطع أذرعها بين جهات أجنبية راهنت على فشل المسار الديمقراطي الذي حمله الحراك الشعبي وأوصلته الانتخابات الى بر الأمان".
وأشاد الوزير في ذات السياق بجهود الجيش الوطني الشعبي في التصدي لهذا النوع من الجرائم قائلا: "وبنفس العزيمة والكفاءة يتصدى المنتسبون إلى المؤسسة العسكرية الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والتكنولوجية العالية لمخططات المغامرين مهما تنكروا بأسماء مستعارة وأقنعة عبر الفضاء الأزرق." وحذر وزير الاتصال من أن تنامي الجريمة الالكترونية كلما حلت مناسبات "فارقة" في مسار الجزائر الجديدة, وذلك عن طريق استدراج الشباب عبر غسل الأدمغة والتحريض على العنف وبث التفرقة بين الجزائريين".
وقال أنه "لكون 70 بالمائة من الجزائريين يتصفحون الإعلام الالكتروني بات من المستعجل التصدي للجريمة الالكترونية بالتركيز على ضمان سيادة سبريانية تقوم على انتاج محتوى وطني نوعي على المواقع الالكترونية وتأمين الشبكة تكريسا لسيادة الدولة" وهو ما حرصت وزارة الاتصال, كما أضاف, على تجسيده من خلال اشتراط التوطين في نطاق DZ بالنسبة للمواقع الالكترونية الناشطة في إطار المرسوم التنفيذي المستحدث والمتعلق بنشاط الإعلام عبر الانترنت وحق الرد والتصحيح.
تداعيات الجريمة الالكترونية تتطلب تكثيف الجهود للحفاظ على أمن الوطن و سلامة المواطنين
و شدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, على أن ما تخلفه الجريمة الالكترونية من تداعيات جسيمة تتطلب من الجميع تكثيف الجهود للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وأوضح في كلمته بالنادي الوطني للجيش أن "الجريمة الالكترونية بالنظر الى أضرارها الجسيمة تتطلب منا جميعا تكثيف الجهود في اطار رؤية مندمجة تقوم على التكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين على غرار المساجد, مؤسسات التربية, وسائل الإعلام والحركة الجمعوية وذلك اسهاما في المحافظة على أمن وطننا وسلامة مواطنينا".
وأضاف بلحيمر أن الشرطة سجلت ارتفاعا في معدل الجرائم السبريانية بنسبة 22.63 بالمائة مقارنة ب 2019 ما يتطلب "تنظيم و تأطير مجال الرقمنة واعتماد برامج توعوية للتحسيس بمخاطر الجريمة الالكترونية, اضطلاع الأسرة بمسؤوليتها واقرار نصوص ردعية ضد المتورطين".
وبالمناسبة, لفت وزير الاتصال إلى أن العالم الذي أحيى قبل أيام "اليوم العالمي للانترنت الامن", أدرك خطورة هذه الجريمة التي أصبحت "واقعا مخيفا" لما يفرضه التطور التكنولوجي والرقمي المذهل, بل هو من النتائج المؤسفة لانحراف الإنسان وسوء استعماله للعلوم والاختراعات, مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم "أخطر من (...) الحروب التقليدية التي تكون فيها ملامح العدو مكشوفة لان الخصم في هذه الحالة يستخدم برمجيات فتاكة يتعدى بها على خصوصيات الناس ويشوه صورهم ويسبب أضرار ا لمركزهم الاجتماعي ومسارهم المهني".
وفي ذات السياق, أبرز السيد بلحيمر أهمية أدوات تأمين مواقع "الويب" التي تتعدد بتعدد أساليب الجريمة الالكترونية, ومن أبرزها شهادة SSL"" أو شهادة المفتاح العمومي التي تعتبر طاقة هوية رقمية للتحقق من هوية الأشخاص أو المنظمة أو الموقع وكذا بتشفير المعلومات والمبادلات التي يحتويها جهاز الخاتم.
ولكن رغم أهمية هذه الشهادة - يضيف الوزير- إلا أن "85 بالمائة من المواقع الجزائرية المشمولة بالدراسة المذكورة لا تتوفر على هذه الشهادة", بحيث أن النقص المسجل في مواكبة سرعة تطور العالم الافتراضي شجع الشبكة التي تعمل خارج إطار القانون والاخلاق (darknet) على ابتزاز المستهلكين وقرصنة معلوماتهم لاسيما خلال فترة الحجر الصحي".
وخلال هذا اليوم البرلماني, الذي حضرته إطارات من الجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين الى جانب ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وممثلين عن مستشاري رئيس الجمهورية إلى جانب أساتذة وخبراء في هذا المجال, تم عرض شريط سمعي-بصري حول الجريمة الالكترونية وتداعياتها على الوطن والمواطن.
كما تم بالمناسبة الاستماع إلى مداخلات في الموضوع نشطها أساتذة جامعيون وإطارات من الأمن الوطني حول أسباب ودوافع الجريمة الالكترونية تداعياتها وأساليب مكافحتها في الجزائر.
