ناشدت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم)، أمينتو حيدار، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، التدخل العاجل لضمان حماية المدنيين الصحراويين من الانتهاكات الممنهجة لأجهزة القمع المغربية، محملة إياه و مجلس الامن مسؤولية تمادي دولة الاحتلال المغربي في انتهاك حقوق الصحراويين.
وقالت رئيسة " إيساكوم" في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، إنه "نظرا لما يرافق ظروف الحرب في الصحراء الغربية من انتقام وتنكيل ممنهج من قبل دولة الاحتلال ضد المدنيين الصحراويين، ندعوكم، ومن خلالكم، الأسرة الدولية للتعجيل بوضع آليات حماية دولية تكفل ممارسة الصحراويين لحقوقهم".
كما دعت أميناتو حيدر في سياق متصل إلى "وضع حد للممارسات الحاطة من الكرامة والفظاعة التي تستمر مختلف سلطات وأجهزة الاحتلال المغربي في ارتكابها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية".
واستعرضت رئيسة الهيئة الحقوقية الصحراوية، في ذات الرسالة، بعض الانتهاكات "الخطيرة" لقوات الاحتلال المغربي، والموثقة بالصوت والصورة، مشيرة إلى أن الشعب الصحراوي "لم يسمع من الهيئة الاممية أي تنديد، أو أدنى تعبير عن القلق".
واستدلت في حديثها عن "الممارسات القمعية للقوات المغربية"، بما تتعرض له المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة ابراهيم خيا، وعائلتها في مدينة بوجدور المحتلة منذ 19 نوفمبر 2020 من "إقامة جبرية، و تعذيب و تنكيل يومي، وضرب بالهراوات ورشق بالحجارة ورفس وسحل على الإسفلت".
كما استعرضت حالة الناشطين الحقوقيين المعتقلين، غالي بوحلا، ونافع بوتسوفرة، "الذين تم التلفيق لهما، تهمة حيازة المخدرات"، مذكرة بحالة اعتقال الناشط الحقوقي، محمد السلوكي، بمدينة السمارة المحتلة، و حالة الأسير المدني الصحراوي، محمد الامين عابدين هدي، الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه ال40.
وأفادت في ذات الرسالة أن سلطات الاحتلال المغربي تسخر أعدادا كبيرة من مختلف الأجهزة، لقمع الصحراويين، مستخدمة "أساليب قمع فظيعة ومهينة للتنكيل بالمشاركين في أي احتجاج سلمي".
ونبهت رئيسة "إيساكوم" إلى أن سلطات الاحتلال المغربي عادة ما تلجأ إلى اعتقال المناضلين و "تلفيق تهمة حيازة المخدرات ضدهم، كتهمة جاهزة يستعملها، لمعاقبتهم على أي أنشطة حقوقية أو سياسية مناهضة للاحتلال المغربي بالصحراء الغربية".
وأعربت عن أملها في أن "تسمع منظمة الأمم المتحدة من خلال هذه الرسالة، أصوات المظلومين من أبناء وبنات شعب الصحراء الغربية، الذي يعاني من غطرسة وانتهاكات سلطات الاحتلال المغربية".
وقالت أمينتو حيدار، في رسالتها لغوتيرس، إن الشعب الصحراوي "لم يجد من منظمة الأمم المتحدة و من المنظمات الدولية الأخرى المعنية بحماية المدنيين، مثل الصليب الأحمر الدولي، أي اهتمام، أو حماية أو دعم".
وأبرزت في هذا الإطار "الغياب التام و الغريب لجميع آليات الحماية الدولية في الصحراء الغربية، رغم اندلاع الحرب في 13 نوفمبر 2020 " بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن المدنيين الصحراويين يتعرضون "لانتهاكات ممنهجة تتفاقم يوما بعد يوم وتزداد شراسة".
وعبرت الناشطة الحقوقية عن "أسفها، كون القضية الصحراوية تعرف انسدادا غير مفهوم في مسار التسوية الأممي- الافريقي"، لافتة إلى "تعطيل تطبيق مقررات الشرعية الدولية الداعية إلى إجراء استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
وتحمل الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، الأمين العام للأمم المتحدة "شخصيا، ومن خلاله الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، المسؤولية التامة عن تمادي دولة الاحتلال المغربي في انتهاك حقوق أبناء وبنات الشعب الصحراوي".
ولفتت أمينتو حيدار إلى أن المغرب "لم يجد أي انتقاد أو تقريع من قبل الامم المتحدة ولا من قبل أجهزة صنع القرار الأممية، ما تعتبره المملكة "بمثابة الضوء الأخضر لانتهاك حقوق الشعب الصحراوي تحت مسميات الأمن والسيطرة على الوضع الأمني بالمنطقة".
كما حملت ''إيساكوم'' الصليب الأحمر الدولي "مسؤولية المعاناة التي يعيشها المدنيون الصحراويون، في ظل غياب أبسط حماية دولية في زمن الحرب وتحت الاحتلال".(واج)