أجرى رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون، في إطار لقاءاته الدورية المنتظمة مع الصحافة الوطنية، مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، مساء الاثنين على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية تطرق فيها إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية.
من غير المستبعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في نفس اليوم
ففي موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أكد رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون، أنه من غير المستبعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة في نفس اليوم، معتبرا ذلك "مطلبا مشروعا" للطبقة السياسية.
وقال رئيس الجمهورية في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت مساء اليوم الاثنين على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية: "من غير المستبعد أن تكون الانتخابات التشريعية والمحلية في نفس الوقت، وهو مطلب للطبقة السياسية وهي محقة في ذلك".
وأضاف قائلا أن الانتخابات التشريعية "نابعة من برنامج سياسي واضح، وقد قدمنا كل التسهيلات والضمانات التي تسمح للشباب بالدخول في هذا الاستحقاق"، مؤكدا أن قانون الانتخابات المعدل "سيسمح ببروز الكفاءات ومحاربة المال الفاسد الذي لازال صراحة يستشري في أوساط المجتمع"، مثلما قال.
وذكر الرئيس تبون في هذا المجال أن إجراء الانتخابات التشريعية كانت من بين الالتزامات التي وعد بها في برنامجه السياسي المتضمن 54 نقطة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن وقف تيار التغيير، لأن الشعوب تتطور والمجتمعات تتغير".
واستطرد بالقول : "لا بد من تغيير الدهنيات حتى نتمكن من بناء مجتمع جديد وجزائر جديدة". وأكد أن الانتخابات المقبلة "ليس لها أي صلة بالماضي"، معتبرا أن نسبة المشاركة فيها "لن يكون لها تأثير على نتائجها ما دامت مثل هذه المواعيد عبر العالم لا تحقق نسب مشاركة قوية".
الإشاعات المعرضة حول صحتي مصدرها مواقع الكترونية من دولة جارة
وعن الإشاعات المغرضة، فند رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إشاعات طالت شخصه خاصة تلك المرتبطة بحالته الصحية والتي كان مصدرها -كما أكد- مواقع الكترونية من دولة جارة للجزائر تبث من بلدان أوروبية.
وتأسف الرئيس تبون لما شاع حول حالته الصحية قائلا : "كنت أتمزق خاصة عندما أرى أناس لا دين لهم ولا أخلاق ولا ملة يطلقون إشاعات بأنني لست مريضا وبأنني تعرضت لهجوم..."، مؤكدا بالمناسبة بأن 97 بالمائة من هذه الإشاعات مصدرها من الخارج وانتم تعرفون من أين".
وتابع رئيس الجمهورية مبينا في هذا السياق بقوله :"لدينا معلومات ونعرف مصدر هذه المواقع التي يبلغ عددها 98 وهو من جيراننا الذين يقفزون حتى يذيعوا إشاعاتهم من فرنسا واسبانيا ونحن نتابعهم".
ولدى تطرقه لوضعه الصحي الذي حتم عليه الغياب لمدة قاربت ال4 أشهر، أكد الرئيس تبون بانه "لم يتغير" بل التزم مع الشعب بالشفافية وبأنه يشعر بنوع من "الحزن بخصوص الإشاعات التي تروج"، مؤكدا في ذات الوقت بأنه على رأس الدولة "بفضل الشعب ومن أجله".
أغلب مطالب الحراك الشعبي الأصيل "تم تلبيتها"
وعن الحراك الشعبي ومطالبه، قال رئيس الجمهورية بأن أغلب مطالب الحراك الشعبي الأصيل "تم تلبيتها". وقال الرئيس في هذا الصدد: "نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشعبي و الشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة وهناك آخرين خرجوا لأسباب أخرى، وليس كلهم مع مطالب الحراك الأصلي الذي تم تقريبا تلبية أغلب مطالبه على غرار إلغاء العهدة الخامسة و عدم تمديد العهدة الرابعة والتغيير الحكومي و حل البرلمان".
وفي رده على سؤال بشأن مطالبة أغلب الديمقراطيات في العالم ب"تمدين" الحكم وأن تكون السياسة للسياسيين، أعتبر الرئيس تبون أن هذا الشعار "لم يتغير منذ 15 سنة أي منذ أن بدأت هذه الفئة في تلقي تربصاتها في دول افريقية و أوروبية حيث يتم تلقينهم كيفية تكسير النظام من الداخل باستخدام شعار "مدنية وليس عسكرية" وغيرها".
وفي هذا الصدد، قال الرئيس تبون أن "النظام الجزائري اليوم واضح، حيث خرج الشعب الى الشارع وقد تبنينا مطالبه. كما توجه الشعب إلى الانتخابات وفضل التغيير المؤسساتي"، مذكرا بأنه مهما كانت المطالب، بالنسبة لي الذين ذهبوا للانتخابات الرئاسية من أجل إنقاذ الجمهورية هم 10 ملايين".
وتابع قائلا بأن "سكان المناطق المحرومة أو مناطق الظل أو المناطق النائية هم 5ر8 ملايين وهؤلاء هم سند حقيقي وصامت لرئيس الجمهورية"، مبرزا أنه ملتزم بتعهداته ال54 التي تقدم بها إلى الشعب خلال الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019.
الجيش الوطني الشعبي بلغ درجة من "الاحترافية والمهنية جعلته بعيدا تماما عن السياسة"
وعن الجيش الوطني الشعبي قال رئيس الجمهورية، بأن الجيش الوطني الشعبي بلغ "درجة من الاحترافية والمهنية جعلته بعيدا تماما عن السياسة".
وقال رئيس الجمهورية: "الجيش الوطني الشعبي بلغ درجة من الاحترافية والمهنية جعلته بعيدا تماما عن السياسة. وهو جيش منضبط ويطبق تعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".
وأوضح قائلا: "الجيش الوطني الشعبي هو أقوى سند لي، وهو حامي الحمى وحامي الدستور والحدود، ولولاه لتمكن الإرهابيون من اختراق المسيرات الشعبية"، مذكرا بالمناسبة بتوقيف أشخاص حاملين أسلحة بيضاء خلال المسيرات الأخيرة.
وأكد في هذا الصدد أن الجيش ومصالح الأمن هي التي "تسهر على حماية الشعب لكي يعبر عن رأيه بكل حرية".
وبعد أن استنكر الإشاعات التي تم ترويجها حول حالته الصحية واستقالته المزعومة، نفى الرئيس تبون وجود صراع بينه وبين المؤسسة العسكرية، مؤكدا في ذات السياق بأنه لن يخذل الشعب الذي وضع ثقته في شخصه.
من جانب آخر، أكد الرئيس تبون أن الجزائر "قوة ضاربة في إفريقيا وجيشنا قوي وسنحافظ على امتدادنا الاستراتيجي في افريقيا أو في غيرها"، مشددا على أن الجيش الوطني الشعبي "لن يرسل إلى الخارج"، بل مهمتنا --كما قال-- تكمن في "مساعدة جيراننا على تجاوز المراحل الصعبة والأزمات التي تمر بها".
وتابع قائلا أن الجزائر "تعمل حاليا على استعادة قوتها ودورها الريادي على المستوى الإقليمي في ظل احترام سيادة الآخرين دون التخلي عن سيادتها ومواقفها".
وخلص رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر "ليست محمية لأي دولة"، مشيرا إلى أن هناك دولة في المنطقة "تطبق ما يملى عليها".
ضرورة زيادة الاعتماد على السقي الفلاحي لرفع الإنتاج الوطني من الحبوب
وبخصوص قطاع الفلاحة أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة زيادة الاعتماد على تقنيات السقي الفلاحي لرفع الإنتاج الوطني من الحبوب بغية التخلي عن استيراد هذه المادة الأساسية.
وأوضح الرئيس تبون أنه "بإمكاننا، لو نعتمد على طريقة السقي الظرفي، رفع إنتاجنا المحلي من الحبوب بنسبة 20 بالمائة" وهو ما سيغطي حاجيات السوق المحلية كاملة.
ووفقا للأرقام التي عرضها السيد تبون، فإن الإنتاج الوطني للقمح يقدر ب67 مليون قنطار في السنة بينما تمثل كميات القمح المستورد 20 بالمائة من حاجيات السوق الوطني، بقيمة 3ر1 مليار دولار.
وفي معرض حديثه عن أهمية السقي الفلاحي، لفت الرئيس إلى ان المعدل الوطني لإنتاج القمح يبلغ حاليا 18 قنطار في الهكتار بينما يبلغ هذا المعدل في الجنوب 60 قنطار في الهكتار، ويبلغ في بعض المناطق الشمالية التي تعتمد على اسلوب السقي 35 و 40 قنطار في الهكتار.
كما أكد السيد تبون أن "كل وسائل السقي متوفرة محليا من انابيب ومضخات وكوابل وهي من انتاج مؤسسات وطنية" وهو ما سيسمح -حسبه- "بتحقيق السقي بأدوات جزائرية"، خصوصا في ظل توفر عدد هام من السدود يبلغ 74 سد.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إدماج المؤسسات الوطنية في الاقتصاد الوطني، مذكرا بأنه ولأول مرة منذ الاستقلال، تمكنت مداخيل الفلاحة من تجاوز قيمة المداخيل النفطية، حيث انها بلغت حوالي 25 مليار دولار، وهذا ما يسمح بالاستغناء عن استيراد الخضر والفواكه.
ترشيد الإنفاق و تشجيع الاستثمار من أجل النهوض بالاقتصاد
وبخصوص مسألة الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة وقف تبذير الأموال العمومية و ترشيد الإنفاق و تشجيع الانتاج و الاستثمار الوطنيين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني و ضمان أريحية مالية للبلاد.
و أوضح الرئيس أن البلاد ليست في بحبوحة مالية و لكنها تستطيع الايفاء بالتزاماتها المالية بفضل التحكم في نفقاتها لاسيما تلك المتعلقة بالاستيراد.
و قال السيد تبون: "لن اقول أننا في بحبوحة (مالية) لكننا قادرين على الايفاء بواجباتنا (المالية).صحيح أن احتياطنا من الصرف بقي منه 42 مليار الى 43 مليار دولار لكننا خفضنا الاستيراد و حققنا مداخيل نفطية بـ 24 مليار دولار رغم الجائحة".
و اعتبر السيد تبون أن الأصوات المتخوفة من لجوء الجزائر الى صندوق النقد الدولي بسبب تآكل احتياطاتها من الصرف "تستمد تخوفاتها من عهد الريع حين كانت الجزائر تستورد 60 مليار دولار منها 15 مليار دولار قيمة تضخيم الفواتير و 25 بالمئة منها واردات لا تحتاجها البلاد".
و أكد أن حاجيات البلاد من واردات المواد الغذائية الأساسية لا تتعدى 8 مليارات دولار سنويا.
لكن "البعض لم يفهم اننا يجب ألا نستورد إلا ما نحتاج"، يتأسف السيد تبون، مذكرا بأن عدم ترشيد الواردات هو تحديدا ما دفعه لمطالبة الوزير الأول بإنهاء مهام المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية بسبب لجوئه الى استيراد مواد كمالية رغم التعليمات القاضية بضرورة ترشيد الانفاق. و شدد على أن "مثل هذه التصرفات يجب ان تتوقف".
و حول سؤال متعلق بمعدل التضخم، و مدى تأثيره على القدرة الشرائية للمواطن، اعتبر السيد تبون أن مستوى التضخم الذي تعرفه الجزائر "لا يوصل الى الحرمان".
من جهة أخرى، أكد الرئيس على أهمية تشجيع الانتاج الوطني مشيدا، مرة أخرى، بما حققه قطاع الفلاحة رغم تداعيات جائحة كورونا.
و قال في هذا السياق: "لأول مرة فاقت مداخيل الفلاحة مداخيل النفط، حيث بلغ انتاجها 25 ميار دولار و لم نستورد لا خضرا و لا فواكه".
و بخصوص مادة القمح، أكد أن الجزائر قادرة على رفع انتاجها من هذه المادة الحيوية لو طورت تقنيات السقي و الاستغلال الأمثل لمياه السدود.
و أشار الى أن المعدل الوطني لانتاج القمح يقدر ب18 قنطار في الهكتار شمالا و يصل الى 60 قنطار في الهكتار جنوبا بفضل السقي الحديث.
قانون الاستثمار الجديد: الأولوية للاستثمار الوطني
و في رده على سؤال حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، ذكر الرئيس تبون أن النسخة الأولية للقانون "لم تعرض بعد على الحكومة و لا على مجلس الوزراء" موضحا بأن "السياسة الجديدة للاستثمار تعتمد على الغاء كل ما هو ايديولوجي و الابقاء فقط على الامور الاقتصادية".
و تابع بأن هذا المشروع يعتمد على تبسيط الاستثمار، و الغاء قاعدة 49-51 بالمئة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي على القطاعات غير الاستراتيجية، لتبقى سارية المفعول على قطاعات مثل النفط، مع إعطاء الأولوية للاستثمار الوطني.
و قال بهذا الخصوص: "ما يهمني هو استثمار الجزائريين" مذكرا باللقاءات التي جمعته مع مختلف ممثلي أرباب العمل الجزائريين.
و بخصوص القطاع البنكي، واوضح أن عملية تدقيق حسابات البنوك العمومية متواصلة، منتقدا، مرة أخرى، غياب العقلية التجارية لدى هذه البنوك.
و صرح قائلا: "بنوكنا مجرد شبابيك عمومية لا تملك عقلية تجارية، و البنك الذي لا يأخذ المخاطر ليس بنكا" مشيرا الى أن تغيير طرق تسيير البنوك "قد يتطلب جيلا كاملا" و " يستحيل أن يتم بين عشية و ضحاها".
و حول تطوير مناطق الظل، أكد السيد تبون أنه يبقى أولوية تندرج في إطار "برنامج اقتصادي و دستوري و إيديولوجي" نظرا لكون الأرياف أكثر المناطق تضررا عبر مختلف المراحل التاريخية التي عاشتها البلاد.
و أكد قائلا: "السكن الريفي أهم عندي من سكنات عدل (...) هي قضية عدالة اجتماعية تخص مناطق يقطن بها 8.5 مليون مواطن".
و حول ملف التجارة الخارجية، أوضح أن الأولوية في هذا المجال تعطى للمبادلات مع القارة الإفريقية دون إهمال المبادلات مع باقي الدول.
الجزائر تقيم علاقات طيبة مع فرنسا بعيدا عن عقدة المستعمر السابق
أكد رئيس الجمهورية, أن الجزائر تقيم علاقات طيبة مع فرنسا بعيدا عن عقدة المستعمر السابق, غير أن هناك لوبيات داخل فرنسا تسعى إلى تقويض هذه العلاقات.
وقال إن "علاقته طيبة مع الرئيس الفرنسي, وهو ما سمح بالقضاء على نوع من التشنج في المواقف".
وأوضح أن "هناك لوبيات قوية بفرنسا, أحدها قوي جدا, يضم جيرانا لنا, يشوش على العلاقات بين البلدين, والأخر يضم الأشخاص الذين فقدوا جنتهم (الجزائر), وهو الأمر الذي بقي كغصة في قلوبهم".
وأكد في هذا الخصوص, أن "الرئيس الفرنسي على دراية بوجود لوبي قوي يسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين ".
وفي رد على سؤال بخصوص ملف الذاكرة, واعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة ابان استعمارها للجزائر لا سيما التجارب النووية , أكد الرئيس تبون, أن " الجزائر لا تقيم علاقات طيبة على حساب التاريخ ولا على حساب الذاكرة".
وأضاف في هذا الصدد قائلا: "إننا لن تتخلى على ذاكرتنا أبدا, ولا نتاجر بها.
الأمور تحل بذكاء وبهدوء وليس بالشعارات", مؤكدا أن السلطة الجزائرية "تسير مع فرنسا بحزم, وبعلاقات طيبة, بحكم أن العلاقات الطيبة تفيد دائما".
الجزائر لن ترسل قواتها إلى الساحل
وأكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أن الجزائر لن ترسل قوات الى الساحل وأنها غير مستعدة لإرسال أبناء شعبها إلى الخارج للتضحية من أجل الغير.
وقال "مكانة الجزائر لا ندعيها, وإنما هي حقيقة قوة ضاربة في إفريقيا, أحب من أحب وكره من كره, فجيشنا قوي وحافظنا على امتدادنا في إفريقيا وغير إفريقيا, لكن لن أرسل أبناء الشعب للتضحية من أجل الغير, وسيتم اتخاذ هكذا قرار في حال ما إذا كان هناك حاجة للردع".
وأكد في هذا الخصوص, أن "فرنسا تعرف جيدا النفوذ القوي للجزائر في إفريقيا".
وأوضح الرئيس تبون , أن "نظرية الجزائر قائمة على العمل من أجل إرساء الديمقراطية والمساعدة على بناء الدول".
كما أبرز أن "تواجد الجزائر الطبيعي مع إفريقيا, غير أن هذا لا يعني أننا سوف نعزل أنفسنا عن الدول الغربية, فنحن قوة إقليمية معترف بها, و شركاء في حل الأزمة الليبية وحل الازمة في مالي وغيرها".
وأشار في هذا الصدد إلى أن "الجزائر لم تستغل يوما نفوذها في إفريقيا, لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي".
وأكد الرئيس على أن "الجزائر تسترجع اليوم عافيتها في الداخل وفي الخارج, وصوتها مسموع, وتستعيد قوتها بالأدب واحترام الآخرين واحترام حقوقهم, لكن دون ان تتنازل ولو بالجزء القليل عن صلاحياتها او سيادتها".
وبخصوص العلاقات الخارجية, أكد السيد تبون, أن "الجزائر تقيم علاقات جد طيبة مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي ومع الإخوة في الخليج, رغم اختلاف وجهات النظر في بعض الأحيان, كما تكن كل المودة للعاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين".
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية, أكد الرئيس تبون بأن الجزائر "لا تتخلى على قضية الصحراء الغربية, لأن الأمر قد فصل فيه سنة 1989, خلال اجتماع ملك المغرب الحسن الثاني والعاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز, والرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد, عند اجتماعهم في الحدود, حيث اتفقوا وبطلب من الملك الحسن الثاني على أن تبقى قضية الصحراء الغربية من صلاحيات الأمم المتحدة, وأن تعود علاقات البلدين إلى طبيعتها", في إشارة منه إلى الاجتماع الذي تقرر خلاله انشاء اتحاد المغرب العربي.
أما بخصوص القمة العربية التي كان من المقرر أن تحتضنها الجزائر السنة الماضية وتأجلت بسبب جائحة (كوفيد-19), أكد السيد تبون, "أن الجزائر أبلغت عن استعدادها التام لاحتضان القمة, غير أننا لا نريد المغامرة بصحة الناس في ظل تفشي الوباء كما قال, وبالتالي فهي مؤجلة الى غاية انتهاء الوباء".
