أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، أعضاء الحكومة بإنشاء منصات على الإنترنت خاصة بطلبات الخدمات والتراخيص لممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاءت هذه التعليمات في ختام اجتماع الحكومة الذي ترأسه بقصر الحكومة، حيث حرص الوزير الأول، في مجال مكافحة البيروقراطية، على الإيعاز لأعضاء الحكومة لحملهم على التعجيل بتنفيذ الإجراءات التسهيلية التي تم تحديدها لفائدة القطاع الاقتصادي والـمواطنين، وذلك تكملة لتلك التي نفذت في الـميدان، يضيف نفس المصدر.
ولهذا الغرض، يقول البيان، ألح السيد جراد على ضرورة اعتماد التآزر الذي يجب أن يكون قائما على مستوى الإدارات الـمركزية والـمحلية، من أجل تجسيد التسهيلات في مجالات النشاطات التي تتطلب اعتمادات أو تراخيص.
فضلا عن ذلك، ومن أجل بعث ديناميكية جديدة للنمو في مجال الإنتاج الفعلي وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة والسهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات، كلف أعضاء الحكومة بالعمل على إنشاء منصات على الإنترنت فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وكذا انتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى الـمديريات الولائية بدلا من الوزارات.
كما أمر الوزير الأول بالتعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد وكذا تبسيط الإجراءات بتوحيد وتقليص الوثائق الـمكونة للملفات، حيث يجب على الإدارة أن تمتنع عن طلب وثائق لا يقرها التنظيم أو التشريع الـمعمول بهما، أو تلك التي تتولى إنجازها بنفسها، يقول البيان.
كما وجه السيد جراد تعليمات بالقيام على عجل بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة، من أجل متابعة وتقييم عمليات التبسيط، بالإضافة إلى دور الـمفتشيات العامة الـمكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الـميدان.
كما تلقى أعضاء الحكومة توجيهات بإقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين حول القضايا الـمرتبطة بتبسيط الإجراءات والـمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات الـمجسدة من خلال اللجوء إلى الـمواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات الـمحلية وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
