أصدر اتحاد السكك الحديدية والنقل البحري،الذي يعتبر إحدى أهم واكبر النقابات بنيوزيلاند، بيانا دعا فيه لوقف استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية بعد صدور حكم المحكمة العليا النيوزيلندية الصادر يوم 15 مارس الماضي والذي ذكر بأن المغرب لا يملك لا السيادة ولا سلطة الإدارة على البلد المحتل.
وقال السكرتير الوطني للنقابة واين بوتسون في تصريح نقله البيان أن الاستيراد المستمر اللاشرعي للفوسفات من الصحراء الغربية "اضحى غير مقبول" مضيفا بان "المحكمة قد أرسلت رسالة واضحة بالإشارة إلى أن واردات الفوسفات تشكل خطرا على سمعة مصالح نيوزيلندا".
وأكد أن "استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية الى نيوزيلاندا لا محالة سيتوقف نظرا لتزايد القلق الدولي بشأن محنة الشعب الصحراوي"، مبرزا أن "نيوزيلندا هي الدولة الوحيدة في العالم الغربي التي لا تزال تستورد الفوسفات من الصحراء الغربية .
من جهة أخرى كشفت النقابة أن وزير المالية النيوزيلاندي جرانت روبرتسون بعث برسالة في ديسمبر 2020 إلى صندوق التقاعد يطلب منه اعتماد سياسات استثمار أخلاقية للمساعدة في "رفع سمعة نيوزيلندا كمستثمر مسؤول في المجتمع الدولي".
وأضاف البيان انه منذ عام 2012 سحبت صناديق التقاعد والاستثمار في جميع أنحاء العالم استثماراتها في الشركات المتورطة في نهب الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية على أساس أن تجارة الفوسفات تساهم في استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية.
وأوضحت النقابة ان مجلس النقابات العمالية النيوزيلندي اصدر في 2019 قرارا يدين الاحتلال المغربي غير القانوني للصحراء الغربية ويدعو حكومة نيوزيلندا إلى وقف استيراد الفوسفات من المنطقة.
وأضاف البيان أنها تمثل عمال الموانئ في العديد من موانئ نيوزيلندا التي يتم استيراد الفوسفات إليها وبصفتها عضو في مجلس اتحاد نقابات نيوزيلاندا فقد اتخذت عددا من الإجراءات لزيادة الوعي بقضية استيراد الفوسفات الى نيوزيلاندا في الموانئ، بما في ذلك تسليم خطاب احتجاج إلى قبطان سفينة فوسفات في ميناء تاورانجا في وقت سابق من هذا الشهر.
وأكدت النقابة عزمها على مواصلة عملها الاحتجاجي بهدف إنهاء استيراد فوسفات الدم من الصحراء الغربية إلى نيوزيلندا.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
