دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هذا الأربعاء، المواطنين الذين أغفل تسجيلهم في القوائم الانتخابية إلى تقديم تظلمات لرؤساء اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها قانونًا، كما يمكنهم تقديم اعتراضات معللّة لشطب أشخاص مسجلين بغير حق"، وذلك بموجب طعون ستستمرّ إلى غاية الأحد القادم.
بحسب ما أورده بيان للهيئة ذاتها، فإنّ سائر التظلمات والاعتراضات يجب أن تتّم "خلال الخمسة أيام الموالية لتعليق اعلان اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تطبيقًا لأحكام المواد 66 و67 و68 من الأمر رقم 21 المؤرخ في 26 رجب 1442 الموافق للعاشر مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
وذكرت الهيئة في بيانها أنّ "فترة الاعتراضات ستختتم يوم الأحد 28 من الشهر الجاري على الرابعة والنصف عصرًا (16.30 سا)"، كما يمكن للأطراف المعنية "تسجيل طعون أمام المحكمة المختصة إقليميًا في ظرف خمسة أيام كاملة ابتداءً من تاريخ تبليغ قرار رفض الاعتراض طبقا للمادة 69 من الأمر نفسه، أما في حالة عدم التبليغ فيمكن تسجيل الطعن في اجل ثمانية ايام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض".
يُشار إلى أنّ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اختتمت الثلاثاء بعدما استمرّت أسبوعًا، وتزامنت العملية مع سحب نحو ألف استمارة ترشح من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومترشحين ينوون التقدم في قوائم حرة.
وبلغ تعداد الهيئة الناخبة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور التي جرت يوم الفاتح نوفمبر من العام الماضي 24.475.310 مسجل من بينها 23.568.012 مسجل داخل التراب الوطني و907.298 مسجلاً في قوائم الجالية الوطنية بالخارج.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه خلال ترأسه لمجلس الوزراء الأحد، تعليمات باتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في تشريعيات 12 جوان المقبل، تجسيدًا لانتخابات "ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي".
ووقّع الرئيس تبون في الحادي عشر من الشهر الجاري، مرسومًا رئاسيًا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما أمضى في العاشر مارس الجاري الأمر رقم 21/01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتحضيرًا لهذا الموعد، كان رئيس الجمهورية أعلن في خطاب للأمة يوم 18 فيفري الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، طبقًا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة".
وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الأحد، عن "سحب 680 ملف ترشح من قبل الأحزاب السياسية و300 آخر من قبل المترشحين الأحرار"، مشيرًا إلى أنّ هذا "الإقبال والتنافس" على المقاعد البرلمانية "سيفرض الشفافية".
في السياق نفسه، أضاف شرفي أنّ السلطة وبالنظر إلى الخبرة التي اكتسبتها خلال الاستحقاقات الماضية، عازمة على تنظيم انتخابات تشريعية "تصان فيها أصوات الناخبين، مشيرًا إلى أنّ "نمط الاقتراع الجديد يعطي كل الضمانات للناخب من أجل رسم الخارطة السياسية للبلاد".
وفيما يخص القوائم التي لا تتضمن إشارة لأي من المترشحين، أكّد شرفي أنه "سيتم منح صوت لكل مترشح في القائمة ذاتها، بحسب ما ينص عليه نمط الاقتراع"، واصفًا هذا الإجراء بـ "الحل المنصف والعادل".
ويعدّ الاستحقاق المقبل ثاني محطة انتخابية يتم تنظيمها منذ انتخاب تبون رئيسًا للجمهورية بعد استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 حول تعديل الدستور، حيث يأتي موعد 12 جوان تجسيدًا لأحد أبرز الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية.
وتتمثل هذه الالتزامات على وجه الخصوص في أخلقة الحياة السياسية وتجديد مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة وذلك في إطار الجزائر الجديدة وتنفيذا للمطالب التي رفعها الحراك الشعبي.
