دعا الوزير الأول, عبد العزيز جراد, هذا الاثنين, المؤسسات الاقتصادية والصناعية إلى مرافقة أصحاب المشاريع والباحثين في عملية الإنتاج, وذلك في إطار تنمية الاقتصاد الوطني وتثمين اقتصاد المعرفة.
ولدى زيارته لمعرض نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات على هامش الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة, أكد السيد جراد على ضرورة "مرافقة المؤسسات الاقتصادية والصناعية للباحثين والمبدعين وأصحاب المشاريع في عملية الانتاج", مضيفا أن دور الحكومة هو "مساعدة الباحثين في ربط الاتصال بالمؤسسات ومختلف الزبائن من أجل تجسيد إبداعاتهم واختراعاتهم".
ولدى توقفه عند أحد العارضين الذي توصل الى اكتشاف في مجال التعدين, دعا الوزير الاول هذا الشاب المخترع الى الاتصال بوزارة الطاقة والمناجم لعرض أفكاره المتعلقة بفصل الفوسفات عن الحديد بهدف دراسة إمكانية استغلالها في مشروع منجم غار جبيلات الذي وصفه السيد جراد ب"المشروع القاري", مضيفا أن تقنية الفصل بين هذين المعدنين "تكلف أموالا باهظة".
وفي ذات السياق, حث الوزير الأول الباحثين في مجال الطاقة على تجسيد المشاريع التي من شأنها تقليص الاستهلاك الكبير للطاقة, سيما الطاقة الكهربائية, مشيرا إلى أن هذا الجهد من شأنه أن "يقلص من الفاتورة الكبيرة لاستهلاك الكهرباء, والتي تعاني شركة سونلغاز بسببها من مشاكل كبيرة".
كما دعا إلى تطوير الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية التي "تزخر بكفاءات وطنية وتساهم في الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة".
وتهدف هذه الجلسات الوطنية، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الى اعداد اصلاحات قانونية وتنظيمية من شأنها بروز اقتصاد وطني يرتكز على المعرفة وذلك بمشاركة كافة الاطراف الفاعلة في اقتصاد المعرفة.
وينظم هذا اللقاء كل من الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وخلال اشغال هذه الجلسات، سيعكف أكثر من 1.300 مشارك من بينهم أكثر من 200 خبير وطني ودولي على مناقشة عدة مواضيع من بينها تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي وتمويل الابتكار والملكية الفكرية والتحول التكنولوجي والتكوين والتربية وتدعيم القدرات اضافة الى التسيير.
و سيتم في ختام اشغال الجلسات اطلاق منصة رقمية تسمح لكافة المتدخلين بالمساهمة في اعداد الاطار القانوني المقترح من اجل بعث اقتصاد مبني على المعرفة.
