حمل وزير الخارجية الصحراوي محمد السالم ولد السالك, اليوم الاثنين, فرنسا, مسؤولية عدم تطبيق الاتفاق الصحراوي المغربي, المتعلق بإجراء استفتاء تقرير المصير, وكذا الحيلولة دون توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الانسان.
وأكد محمد السالم ولد السالك, خلال ندوة صحفية عقدها بمقر السفارة الصحراوية في الجزائر, على أن التأييد الفرنسي المغربي, "حال دون تطبيق الاتفاق الصحراوي-المغربي في موعده", مردفا أنه "لولا العرقلة الفرنسية لكانت المينورسو قد تكفلت بمراقبة حقوق الانسان للتخفيف, على الأقل, من معاناة الصحراويين في الأراضي المحتلة".
وأشار الوزير الصحراوي إلى أن الصحراويين في الأراضي المحتلة, "يتعرضون إلى أبشع أساليب وأنواع القمع والتعذيب الوحشي, كما هو الحال بالنسبة لوضعية الاسرى المدنيين في السجون المغربية", مضيفا " كما أنه حال العديد من الاسر الصحراوية كعائلة أهل خيا وأهل هدي".
وأرجع محمد السالم ولد السالك, عدم تنفيذ قرارات محكمة العدل الأوروبية من طرف الاتحاد الأوروبي لوقف نهب وسرقة الثروات الطبيعية الصحراوية, إلى العرقلة الفرنسية.
وطالب ولد السالك فرنسا إلى لعب الدور المنتظر منها " كبلد له علاقات تاريخية مع جميع شعوب وبلدان المنطقة", موضحا أن ذلك يكون "من خلال الكف عن التأييد الأعمى للعدوان المغربي وعبر فرض واحترام الحدود التي كانت هي من سطرها".
كما دعا الدبلوماسي الصحراوي, فرنسا, إلى "المساهمة في استتباب السلام والاستقرار في شمال غرب افريقيا", مبرزا أن بدونهما لا يمكن الحديث عن التعاون والتنمية والاندماج الاقتصادي أو السياسي.
المصدر : وأج
