أبي بوشراي: دعوة الجزائر لاستئناف المفاوضات بين البوليساريو والمغرب تندرج في إطار تطبيق قرارات الاتحاد الإفريقي

قال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو,  المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي, أبي بوشراي البشير , أن  دعوة الجزائر الأخيرة لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو  والمغرب) تندرج في إطار تطبيق قرارات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد  الإفريقي الذي دعا من قبل إلى مفاوضات مباشرة للوصول إلى تسوية ياسية للقضية  الصحراوية.

وقال أبي بشراي, في تصريح لقناة "اليوم تي في" تم نشره هذا الاثنين على "يو تيوب"  أن "هذه الدعوة تندرج في إطار القرار الأخير لمجلس السلم والأمن التابع  للاتحاد الإفريقي".

وذكر أبي بوشراي, القيادي في الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, أن القرار  الأخير لمجلس السلم والأمن الإفريقي, دعا عقب آخر قمة له يوم 9  مارس الفارط,  لـ"ضرورة استئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى تسوية, آخذا بعين الاعتبار البند  الرابع من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يدعو لاحترام الحدود  الموروثة عن الاستعمار غداة الاستقلال".

كما جدد على أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "عبرت مباشرة عن  استعدادها الكامل" للانخراط في هذه الدعوة, والعودة إلى المفاوضات "تماشيا والوضعية الجديدة" في المنطقة إثر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر  بعد اعتداء المغرب على متظاهرين صحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات في  أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية.

وأعرب أبي بشراي عن "أسفه لإدارة المغرب, كعادته, ظهره لأي مسار تسوية  بعد أن أعرب عن رفضه للدعوة ولقرار المنظمة الإفريقية".

غير أن الدبلوماسي الصحراوي عاد ليؤكد من جديد على أن "موافقة القيادة  الصحراوية وجديتها في العودة إلى المفاوضات لا يعني بالضرورة  توقف القتال" ,مشددا على "ضرورة أن يتضمن التفاوض وقف جديد لإطلاق النار وأن يتم على أسس  صحيحة آخذا بعين الاعتبار تجربة التسوية الأممية وما عاناه الشعب الصحراوي  خلال 30 سنة من الانتظار".

وعن الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي المقررة يوم 21 أفريل الجاري, اعتبر  أبي بشراي البشير أن هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ خرق المغرب السافر لوقف  إطلاق النار في 13 نوفمبر, يعد "فرصة مهمة للمجلس لإعادة النظر بعمق وجدية في  الأسباب التي أدت إلى فشل الأمم المتحدة في تنظيم استفتاء تقرير المصير وتحديد  المسؤولين عن هذه العرقلة".

وشدد الدبلوماسي الصحراوي, في هذا السياق, على "ضرورة أن يحدد مجلس الأمن في  إطار مأموريته للبحث عن تعيين مبعوث شخصي للأمين لعام للامم المتحدة إلى  الصحراء الغربية, رزنامة عمل للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع مع وضع الضمانات  الضرورية لذلك" , مسترسلا "فيما عدا ذلك فإن تعيين مبعوث جديد سيكون محكوم  عليه بالفشل كما حصل مع المبعوثين السابقين".

وأعرب أبي بشراي, في الأخير ,عن "أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية الجديدة  من تصحيح ما ارتكبته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب , باعتبار أن قراره  يتناقض مع القانون الدولي ومع المبادئ المؤسسة للسياسة الخارجية الأمريكية  والدور التقليدي الذي لطالما لعبته الولايات المتحدة".

ولفت الدبلوماسي الصحراوي إلى أن "هناك حديث داخل الإدارة الأمريكية و الطبقة  السياسية الأمريكية تدعو الرئيس جو بايدن, للتراجع عن موقف سلفه على اعتبار  أنه السبيل الوحيد من أجل تصحيح الوضع و تمكين الولايات المتحدة من لعب دور في  مسار التسوية".

وكان وزير الشؤون الخارجية, السيد صبري بوقدوم , قد دعا يوم السبت الماضي إلى مفاوضات "مباشرة و جدية" بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و  المغرب  من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع في الصحراء الغربية , حيث أدى استئناف  الأعمال العدائية في شهر نوفمبر الماضي إلى خرق وقف إطلاق النار الذي يعود إلى  30 سنة خلت.

 

 

العالم