أكدت الدكتورة ليلى بوتقشيرات من معهد الصحة العمومية أن الإصابة بسرطان الأطفال تختلف عن الأنواع السرطانية المنتشرة لدى الكبار كما انها" قابلة للشفاء بنسبة 90 بالمائة إذا تم التكفل به مبكرا".
وأوضحت ذات المختصة على هامش الصالون الوطني للسرطان الذي نظمته وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بالتنسيق مع جمعية "الأمل" لمساعدة المصابين بهذا الداء ما بين 6 و8 افريل الجاري لدى عرضها لسجل السرطان الخاص بهذه الفئة أن الداء " قابل للشفاء بنسبة 90 بالمائة إذ ما تم التكفل به مبكرا".
كما ثمنت من جهة أخرى تطور التكفل بسرطان الأطفال وذلك بعد تحسين الكشف والتشخيص المبكر إلى جانب توفير الأدوية اللازمة مشيرة إلى أن هذا النوع من السرطان الذي وصفته "بالنادر" لكونه لا يمثل حسب المنظمة العالمية للصحة سوى نسبة تتراوح ما بين 1 إلى 4 بالمائة لكل 100 الف ساكن .
كما توصف أنواع السرطان المنتشرة لدى الأطفال "بالمميزة " لكونها تختلف عن تلك التي تنتشر لدى الكهول التي تتسبب فيها على الخصوص عوامل بيئية واخرى ناجمة عن السلوكات الفردية كالتدخين والتغذية غير السليمة -حسب الدكتورة بوتقشيرات-.
وبخصوص السجل الوطني لسرطان الأطفال الذي تم استحداثه في سنة 2018 في إطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 قالت ذات المتحدثة أن نتائج هذا السجل ظهرت في سنة 2020 وذلك ب13 ولاية فقط مرجعة هذا التأخير إلى "عدم إستقرار الموارد البشرية وغياب قانون خاص بالفئة التي أسندت لها هذه المهمة إلى جانب تفشي فيروس كورونا الذي شل عدة نشاطات في مجال الصحة" .
وقد أحصى المعهد الوطني للصحة العمومية الذي اشرف على هذا السجل -حسب ذات المسؤولة-"قرابة 1000 حالة لسرطان الأطفال يأتي في مقدمتها سرطان الجهاز العصبي المركزي متبوعا بسرطان العظام تليه بقية الأنواع الأخرى الضئيلة جدا .
وإذا كان سرطان الأطفال قابل للعلاج بنسبة 90 بالمائة إذا تم التكفل به مبكرا فإن العلاج الثقيل للأدوية المستعملة الذي يخضع له المرضى تتسبب -كما أضافت- في "أعراض جانبية قد تلازم المريض على المدى الطويل خلال مرحلة نموه و تؤدي إلى أمراض مزمنة عند بلوغه سن الكهولة تكون في بعض الأحيان أخطر من السرطان نفسه".
بدوره عرض البروفسور مختار حمدي شريف من مركز مكافحة السرطان بولاية سطيف ومتابع للسجل الوطني للسرطان وضعية هذا الداء حيث عرفت انخفاضا خلال تفشي فيروس كورونا بتسجيل 40 ألف حالة سنة 2020 مقابل 46 ألف حالة في سنة 2018 معتبرا هذا الانخفاض الذي "لا يعكس الوضعية الحقيقية للداء " راجع إلى عدم إقبال المواطنين على التشخيص المبكر وحتى العلاج بسبب تفشي كوفيد-19 .
ومن بين التحديات التي تواجه الوزارة في التكفل بهذا الداء بعد زوال فيروس كورونا أشار البروفسور حمدي الشريف إلى تعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون والمستقيم الذين يمثلان لوحدهما نسبة 40 بالمائة من انواع السرطان المنتشرة بالجزائر (14000 ألف حالة جديدة سنويا للنوع الاول و6500 حالة جديدة سنويا للنوع الثاني).
كما دعا بالمناسبة الى إعادة بعث الوقاية من اجل الحصول على بنك معطيات وفية حول معدل الاصابة على جميع المستويات تساعد على وضع استراتيجية لتطوير التحليل والبحث العلمي حول الداء.
وقدم من جانبه مدير البحث بمركز البحث في الاقتصادي التطبيقي من اجل التنمية السيد أحسن زهناتي عرضا حول التعجيل بتوفير الادوية المبتكرة لفائدة المصابين بالسرطان التي عرف بعضها تسجيلا بوزارة الصحة دون أن يتم استيرادها مرجعا هذا التعطيل إلى عدة عوامل إدارية وأخرى مالية وتقنية.
كما دعا ذات الخبير في الاقتصاد الصحي إلى عدم "تقييم ومقارنة الادوية المبتكرة من حيث أسعارها بل من القيمة الصحية التي تقدمها للمواطن" مؤكدا على ضرورة مركزية ورقمنة المعطيات المتعلقة بسجل السرطان وتسهيل التجارب العيادية وإطلاق التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعيادات الخاصة للتكفل بالمصابين بالسرطان في مجال استعمال الأدوية المبتكرة على غرار ما قام به الصندوق بالنسبة للعجز الكلوي وجراحة القلب.