أدان رئيس جمعية اولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين عبدالسلام عمر لحسن ما وصفه بجرائم الحرب والنهب الممنهج لثروات الصحراويين من قبل الاحتلال المغربي، داعيا المجتمع الدولي الى حماية الشعب الصحراوي مدينا الموقف فتح مكتب للحزب الفرنسي الحاكم بمدينة الداخلة المحتلة، فيما تزايدت ضغوط الطبقة السياسية على الحزب الفرنسي الحاكم بسبب فتح مكتب بالاراضي الصحراوي المحتلة.
وقال لحسن في تصريح للاذاعة الجزائرية إن المملكة المغربية تسلك سبيلا يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات المحكمة الاوربية ، واصفا التجاوزات المغربية بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وقد ازدادت ضغوط الطبقة السياسية والحركات التضامنية في فرنسا مؤخرا على الحزب الحاكم في فرنسا "الجمهورية الى الامام" عقب خوضه مغامرة الإعلان عن فتح فرع بمدينة الداخلة المحتلة، باعتبارها توطئة لتكريس احتلال المغرب للصحراء الغربية في تحد صارخ للقوانين والتشريعات الدولية ذات الصلة.
ووجهت العديد من الاطراف السياسية والشخصيات البرلمانية الوازنة في فرنسا "إنتقادات لاسعة" الى الحزب الحاكم الذي اتهمته بإتخاذ "مبادرة محلية" ساهمت في إفتعال أزمة دبلوماسية لفرنسا لا سيما مع الدول الافريقية، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي أكد مرارا أن بلاده "تسعى الى بناء العلاقات مع الدول الافريقية، و الأجيال الصاعدة على أسس جديدة ومتوازنة".
وجدد الحزب الشيوعي الفرنسي الذي انتفض ضد القرار، التذكير بأن الخطوة تتناقض مع التزامات فرنسا الدولية وتساهم في تدمير القانون الدولي سواء ما جاء في لوائح الأمم المتحدة أو المحكمة الدولية بلاهاي أو الاتحاد الأفريقي أو محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، التي تؤكد في مجملها "أنه لا توجد روابط للسيادة الإقليمية بين المغرب والصحراء الغربية".
وحذر الحزب الشيوعي في بيان له، من محاولة حزب الرئيس ماكرون فرض أمر واقع من خلال فتح قنصلية فرنسا في اقليم الصحراء الغربية المحتلة في خطوة يريد من خلالها "المصادقة على الاحتلال الاستعماري المغربي للأراضي الصحراوية".
وفي نفس المنحى، ذهب النائب الفرنسي جون بول لوكوك، رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالبرلمان الفرنسي، لاتهام حزب ماكرون بالإنحياز للإحتلال المغربي، مشددا على أن القرار الاخير "يعكس فضيحة وسخرية الدبلوماسية الفرنسية بالتسوية، وبحقوق الشعب الصحراوي في حقه في الحرية والكرامة".
وفي خطاب ألقاه، خلال جلسة مساءلة للحكومة وصف لوكوك، إدعاءات الحزب الحاكم افتتاح فرع له تحت ذريعة غرض التواصل مع الفرنسيين في الخارج، بأنه "مجرد محاولات لتهميش قضية الصحراء الغربية من قبل فرنسا" وعلى أنه "أكبر دليل على تواطؤها مع الاحتلال المغربي".
وهنا أثارت حركة مناهضة العنصرية من أجل الصداقة بين الشعوب، في بيان لها الموقف الفرنسي المعرقل لمسار التسوية موضحة ان باريس "تعارض على مستوى الأمم المتحدة، تطبيق الاستفتاء حول تقرير المصير، وذهبت الى المضي نحو منع توسيع مهمة مينورسو لتشمل احترام مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
كما عبرت الحركة "عن استيائها" من دعم فرنسا لمخطط التسوية الذي طرحه المغرب، والذي لا يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مع التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة و التي تمت مؤخرا إدانتها من طرف منظمة العفو الدولية.
هذا، وحذت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعوب الافريقية، ميشال ديكاستير، بدورها حذو الطبقة السياسية الفرنسية مقللة من أهمية القرار كونه كما قالت "يتعارض مع الشرعية الدولية" داعية الى "ضرورة ان يعود ملف القضية الى حضن الاتحاد الافريقي على اعتبار ان الصحراء الغربية تبقى آخر مستعمرة في القارة السمراء".
وأبرزت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعوب الافريقية، أن الأجيال الصاعدة من الشباب في افريقيا "لن تنظر بإيجابية، لمثل هذا الموقف المتنكر والمعرقل لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، في وقت، يدعي فيه الرئيس ماكرون، أنه يعمل على" إعادة بناء العلاقات مع الدول الافريقية، و الأجيال الصاعدة على أسس جديدة ومتوازنة".
وضمت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، صوتها لسابقتها منددة بالخطوة التي اعتبرها انتهاك صارخ للقانون الدولي والتزامات فرنسا الدولية، داعية الامين العام للحزب كوغيني ستانيسلاس إلى التراجع عن هذه الخطوة الكارثية.
االمصدر موقع الاذاعة الجزائرية
