أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم التزام الجزائر بمواصلة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والانضمام إلى جهود المجتمع الدولي لاستكمال أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة.
وفي مقدمة نشرت في التقرير السنوي للأمم المتحدة حول حصيلة 2020 للتعاون بين الجزائر ومنظومة الأمم المتحدة، قال السيد بوقدوم "وفاءا بالتزام الجزائر بالتنمية المستدامة والشاملة والموحدة، أجدد التزامها بمواصلة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتمدا على الدعم المستمر والخبرة المؤكدة لمختلف كيانات الأمم المتحدة المقيمة وغير المقيمة في الجزائر".
وفي هذا السياق ، أكد وزير الخارجية أن "الرؤى والأولويات الوطنية في مجال التنمية المستدامة تحتل مكانة بارزة في مخطط عمل الحكومة".
وقال إن هذه الرؤى والأولويات تتعلق بمحاور رئيسية، مشيرا بشكل خاص إلى نمط حكامة جديد يتسم بالصرامة والشفافية والممارسة الكاملة للحقوق والحريات والإصلاح المالي ودفع التجديد الاقتصادي والتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية من أجل إطار معيشي جيد فضلا عن سياسة خارجية ديناميكية واستباقية.
وأوضح السيد بوقدوم "أن مخطط العمل هذا الذي تعزز بتوطيد دولة القانون من خلال المصادقة عبر استفتاء على مراجعة الدستور في 1 نوفمبر 2020 ، يستند أساسا إلى مقاربة ميزانية متجددة وأفق لتنويع وتحويل الاقتصاد الذي يهدف إلى ترسيخه هيكليا بحلول عام 2030".
بعد أن ذكر بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن مخطط العمل هذا يضع "احتياجات المواطن ضمن الأولويات دون أي تمييز فيما يخص الشغل والسكن والصحة والتربية والاستفادة من الخدمات الشروط الأساسية لضمان حياة كريمة للجميع".
لدى تطرقه إلى التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والجزائر أوضح السيد بوقدوم أن هذا التعاون من شأنه أن "يتعزز مستقبلا في ظل نظام تنسيق مكثف في المجالات الاستراتيجية للإطار الجديد للتعاون الاستراتيجي 2022-2026".
و ركز الوزير من جهة أخرى على أهمية التعاون الذي ينبغي أن يسود في مجال مكافحة وباء كوفيد-19 وأردف يقول أن "الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار وباء كوفيد-19 لم تسمح بتقييم مدى نجاعة الأنظمة الوطنية الصحية فحسب بل حتى الاقتصادية و المالية و الاجتماعية، إلى جانب اختبار طاقتنا على التحمل و قدرتنا على الصمود سوية و بشكل تضامني".
في هذا الصدد، دعا السيد بوقدوم إلى رد "متعدد الأطراف منسق و شامل و جماعي، رد قوي و مرن من خلال تضامن متجدد مع البلدان و الشعوب الأكثر فقرا و هشاشة" قصد التحكم في هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
في تقريرها قدمت منظمة الأمم المتحدة أهم نتائج تعاونها مع الجزائر خلال سنة 2020 متطرقة إلى "تعاون متين ومتزايد تطبعه الثقة".
كما تشير الوثيقة إلى أن الجزائر لطالما احتلت المراتب الأولى من حيث مؤشر التنمية البشرية بين الدول المجاورة (منذ عشر سنوات).
