اعتبر فيصل مقدم أستاذ القانون العام بجامعة تيزي وزو بأن مواد القانون العضوي للانتخابات جاءت مكملة لأحكام الدستور والتي كرست مبدأ شفافية العملية الانتخابية.
و بالعودة الى المادة 173 من قانون الانتخابات ، قال فيصل مقدم، في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إن هذه المادة جاءت لتفصل في كيفية توزيع المقاعد بالعدل بين القوى السياسية المشاركة في الانتخابات وفقا للنتائج المعبر عنها من قبل الناخبين في أجواء تسودها الطمأنينة و الشفافية.
و تابع الأستاذ الجامعي قائلا إن هذه المادة على غاية من الأهمية لأنها تضمنت بعض التقنيات فيما يتعلق بشروط ضمان المناصفة في توزيع المقاعد على القوى السياسية و قوائم الأحرار و فقا للمعامل الانتخابي القائم على عدد الدوائر وحجم القوائم والكثافة السكانية .
و أشار فيصل مقدم إلى أن المادة 173 تضمنت أيضا بعض الآليات المحددة لتكريس عنصر الشباب و ضمان حقه في الولوج الى عالم السياسية انطلاقا من قبة ألبرلمان . فقد نصت هذه المادة صراحة ، على حد قوله ، على منح الفوز للأقل سنا ضمن القوائم في حالة تعادل أو تساوي الأصوات بين المتنافسين على خلاف ما كان معمولا به في الماضي، مضيفا بأن منح الفوز للشباب يتم بعد إخطار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
