أعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن خطر الإخلاء القسري الوشيك الذي تواجهه ثماني عائلات فلسطينية مقيمة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة والذي يعرض 970 شخصا بينهم 424 طفلا لخطر التهجير، "إنتهاكا للقانون الدولي".
كما حذرت المفوضية الاممية، من تطبيق قانوني أملاك الغائبين والأمور القانونية والإدارية لعام 1970 .
وأكد المتحدث باسم المفوضية ، روبرت كولفيل، أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يسري عليها القانون الدولي الإنساني، بما يلزم السلطة القائمة بالاحتلال باحترام الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة وعدم مصادرتها، كما يلزمها بعدم تطبيق القوانين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لطرد الفلسطينيين من منازلهم .
وأضاف، أن تطبيق قانون أملاك الغائبين وقانون الشؤون القانونية والإدارية بطريقة تمييزية بناء على جنسية المالك أو أصله، لتسهيل نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الأراضي المحتلة، وتهجير المدنيين الفلسطينيين الراسخين تحت سلطات الاحتلال، تعتبر "ممارسات ترقى إلى جرائم حرب".
وأوضح أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي فإن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها سلطة الاحتلال، والتي غيرت أو أرادت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات لاغية وباطلة وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، داعيا الكيان الصهيوني للوقف الفوري لتلك الممارسات.
