قالت الوساطة الدولية في مالي أن تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر "قد أحرز تقدما هاما "، حسبما جاء في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
واعتبرت الوساطة الدولية خلال اجتماع عقدته أول أمس الخميس لمناقشة حالة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي ، بعد ست سنوات من توقيعه، في ضوء آخر تطورات الوضع الاجتماعي-السياسي في البلاد وخاصة في ضوء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ، أنه "على الرغم من بطئ ديناميكية السلام ، إلا أن تنفيذ الاتفاق سجل تقدما كبيرا" ، حسب البيان.
وفي هذا السياق ، دعت الوساطة الدولية ، الأطراف الموقعة على الاتفاق "إلى العمل من أجل الحفاظ على الإنجازات ومضاعفة الجهود ، ولا سيما في إطار التشاور بين الماليين للتوصل إلى حلول ملائمة للمسائل المتبقية ومن ثم إتاحة الفرصة أمام الناس لجني فوائد السلام بالكامل".
كما جددت الوساطة "تأييدها للتنفيذ الكامل لاتفاق السلم و المصالحة " وأعادت تأكيد ، في هذه الفترة المحورية من المرحلة الانتقالية في مالي، "استعدادها لتقديم أي مساهمة من شأنها تسهيل البحث عن حلول للمسائل العالقة".
ودعت الوساطة في ختام اجتماعها جميع الشركاء إلى "مواصلة دعمهم لعملية السلام في مالي" بحسب بيان (مينوسما).
ويؤكد الماليون أنفسهم "انجاز الكثير" في مجال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي بفضل المرافقة الدائمة للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، عبر لجنة متابعة تطبيق الاتفاق "التي لم تدخر جهدا للحفاظ على توازن هذا المسار" .
و يحظى اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، والموقع في عام 2015 بين الحكومة المالية و الجماعات السياسية و العسكرية المالية، بعد وساطة دولية قادتها الجزائر، باهتمام كبير من قبل المسؤولين في مالي و الجزائر على حد سواء فضلا عن المجتمع الدولي كون الاتفاق يعد "خيارا استراتيجيا لاستقرار مالي و استقرار المنطقة ككل".
