طالب برلمانيون إسبان, هذا السبت, بضرورة اتخاذ إجراءات تضع حدا لتصدير المغرب للمنتوجات الزراعية من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وشجب ممثل حزب بديموس خلال جلسة برلمانية, ب"متاجرة النظام المغربي بالمنتوجات الزراعية الأندلسية في سياق التنافس, مستشهدا في السياق بالطماطم المغربية التي تزرع بمدينة الداخلة (المنطقة الخاضعة للإحتلال من قبل نظام الإبادة المغربي) التي يتم توزيعها لاحقا عبر مناطق أكدير داخل التراب المغربي".
وذكر البرلماني خلال جلسة برلمانية بأن الأمم المتحدة تمنع نهب الخيرات الطبيعية لإقليم يخضع للإحتلال, وجميع التشريعات العالمية تمنع ذلك, كما قال, وحذر أيضا من لا قانونية دخول المنتوجات الصحراوية الى أسواق الإتحاد الأوروبي, منبها الى"أن الطماطم تحمل طابع أكادير لإعطاء الإنطباع بأنها طماطم مغربية, وليست من منتوجات مدينة الداخلة".
وبهذه الكيفية, يوضح البرلماني الأندلسي, ينتهكون من جهة حقوق المستهلكين, بإعتبار أن الطابع مغشوش, يضاف الى ذلك, أن الطماطم المغربية تؤثر سلبا على الفلاحين الاسبان.
وذكر البرلماني أن الحكومة الأندلسية بإمكانها أن تحول دون وقوع هذا الغش وان لا تتحمل الشركات الأندلسية اعباء الخاسرة دائما في نهاية المطاف, في نطاق التنافس مع الشركات المغربية, وطوال السنوات الخمس الأخيرة, "خسرت ولاية ألميريا 2200 هيكتار من المساحات الزراعية".
أما عضو البرلمان الأوروبي جوردي كانياس, فقد أشار الى أن "ممارسات المغرب غير المشروعة ببيع طماطم الصحراء الغربية التي يدعي أنها مغربية تنتهك العديد من التشريعات الأوروبية وإتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية الذي يفرض وضع الطابع الحقيقي لتأكيد مصدر المنتوج".
وبمراوغات المغرب, يوضح النائب الأوروبي يصعب على المستهلك الأوروبي أن يعرف المصدر الحقيقي للمنتوج, وفي هذا إنتهاك صارخ لقوانين الإتحاد وللإتفاقات الموقعة, الشيء الذي يضر المنتوجات الأوروبية, وخاصة فيما يخص المنتوجات الإسبانية.
وترى تنسيقية منظمات الفلاحين والموالين أن اللجنة الأوروبية تحاول بكب الطرق إضفاء الشرعية على الإتفاقات الزراعية مع المغرب بضم المناطق الصحراوية المحتلة الى هذه الأخيرة, وتنبه التنسيقية الإسبانية الى أن هذا المسعى لا ينسجم مع توجهات الأمم المتحدة التي لا تعترف بالسيادة المغربية على الإقليم.
