نددت الجبهة المغربية للدفاع عن فلسطين و ضد التطبيع، بزيارة وزير خارجية اسرائيل، يائير لبيد إلى المغرب، يومي 11 و 12 أوت الجاري لافتتاح سفارة الكيان الصهيوني، مجددة التأكيد على الرفض الشعبي لهذا التطبيع الرسمي و استمرار النضال إلى غاية اسقاطه.
وقالت الجبهة في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني "نتوجه إليكم لنعبر لكم بشديد عبارات الاستنكار والتنديد عن رفضنا استقبال عدد من مؤسسات النظام المخزني المغربي، حكومة وبرلمانا وقطاعات أخرى لأحد مجرمي الحرب، وزير خارجية الكيان الصهيوني العنصري يائير لبيد، لتدشين افتتاح سفارة كيان الإرهاب الصهيوني ووكر مخابراته بالرباط".
وعددت الجبهة المغربية في رسالتها، "الجسام، التي قدمها المغرب في سبيل القضية الفلسطينية، سواء إبان مقاومة عز الدين القسام، أو إلى جانب مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية منذ انطلاق المقاومة الفلسطينية سنة 1965، أو من جنود الجيش المغربي الذين استشهدوا بالجولان المحتل إبان حرب 1973، وهو ما سيسجله التاريخ كوصمة عار وخذلانا على جبينكم".
وخاطبت الجبهة سعد الدين العثماني بالقول، "تحملوا مسؤولياتكم التاريخية فيما قمتم وتقومون به تجاه القضية الفلسطينية وتاريخ بلادنا وشهدائه".
و اضافت في هذا الاطار، "مهما ادعيتم أن القضية الفلسطينية هي قضية مبدئية لا تقبل المساومة أو المتاجرة إلا أن ما نلمسه اليوم على أرض الواقع هو المزيد من ارتماء النظام المغربي وحكومته التي ترأسونها في أحضان المشروع الأمريكي الصهيوني الهادف إلى تصفية وإبادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وكل القوى المقاومة للمشروع الإمبريالي للشرق الأوسط الكبير بالمنطقة".
وأوضحت الجبهة ان ذلك يتم من خلال، "توسيع عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، والصحية والفلاحية والعسكرية والمخابراتية والسياحية والرياضية والثقافية والتربوية..
في تحد سافر للموقف المبدئي للشعب المغربي الداعم للقضية الفلسطينية والمقاوم لكافة أشكال التطبيع مع كيان الاستعمار والأبارتايد الصهيوني".
وابرزت ذات الجبهة، أن "ما يشهده المغرب من تدنيس لأرضها هو حلقة من حلقات مسلسل اتفاقيات العار والخيانة لقضية الشعب الفلسطيني التي كنتم موقعها يوم 10 ديسمبر 2020 حيث رضختم لإرادة النظام المغربي الذي له تاريخ "عريق" في التطبيع مع الصهاينة، وفي التآمر على القضية الفلسطينية، وكان أحد مهندسي اتفاقية كامب ديفيد المشؤومة، بين نظام السادات بمصر والنظام الصهيوني.
و اعتبرت الجبهة، محاولات النظام المغربي وحكومته ومن يسير في "الركب التطبيعي الخياني تضليل للشعب المغربي"، مشددة على أن الادعاء بأن التطبيع يخدم القضية الفلسطينية ويعيد أواصر العلاقة مع "الجالية اليهودية " بالكيان الصهيوني، هو "محض كذب وبهتان"، لان التطبيع مع الاحتلال لم ولن يغير أي شيء من طبيعة الاستعمار الصهيوني لفلسطين.
كما أن اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين منذ 1948، يضيف بيان الجبهة، "كلهم أصبحوا مستوطنين غذوا المشروع الصهيوني، وبالتالي فهم صهاينة ومجرمو حرب، ساهموا طوعا في حمل السلاح وقتل الأبرياء الفلسطينيين (عدا العدد القليل جدا ممن يرفضون التجنيد)، وهم بذلك قتلة وجب على الدولة المغربية الأمر باعتقالهم فور وصولهم لبلادنا وتقديمهم للعدالة ...".
وحملت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، في ختام رسالتها إلى العثماني "النظام المخزني ككل والحكومة التي يراسها المسؤولية التاريخية لهذا التطبيع المرفوض شعبيا"، مؤكدة على الاستمرار في النضال الوحدوي حتى إسقاطه وإقرار قانون بتجريمه وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
