صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي رقم 21-322 المؤرخ في 13 محرم 1443 الموافق ل22 أوت 2021، المتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات.
وينص المرسوم على أن هذه المدرسة تعتبر "مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي"، وهي مصنفة ك"قطب امتياز للتكوين العالي تضمن تكوين عالي التأهيل لفائدة مختلف قطاعات النشاط"، وحدد مقرها بمدينة سيدي عبد الله بولاية الجزائر، و"يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي".
وتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي، ويمكن للأساتذة الباحثين التابعين لها، "الاستفادة من تدابير خاصة في إطار ممارسة وظائفهم، حيث أنه في إطار حركية الكفاءات الوطنية والدولية، يمكن للأساتذة الباحثين وكذا الإطارات ذوي الكفاءات المدعوين أو الزائرين الذين يضمنون نشاطات التكوين و/أو البحث في المدرسة، الاستفادة من تدابير خاصة وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي".
وحدد المرسوم شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة، حيث يسمح بالالتحاق بالتكوين الذي تضمنه المدرسة لـ "الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي بتفوق أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي، ويخضعون إلى تكوين تحضيري بالمدرسة".
وينظم تكوين تحضيري مدته "سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة أعلاه، في أقسام تحضيرية بالمدرسة، ويخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة إلى النجاح في مسابقة وطنية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين التحضيري، على أن تحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
ويستفيد طلبة المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات من "منحة الامتياز وشروط خاصة للإيواء ووسائل بيداغوجية ملائمة، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي".
كما يمكن أن يوضع الطلبة المسجلين في المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات "تحت رعاية المحيط الاجتماعي والاقتصادي"، وتترجم هذه الرعاية ب"مرافقة الطالب خلال كل مدة التكوين وتسهيل اندماجه المتدرج في الوسط المهني".
ويوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني إلى شعب أو تخصصات تضمنها المدرسة، وفي حالة الإخفاق خلال التكوين التحضيري بالمدرسة أو عدم النجاح في المسابقة الوطنية للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة، "يعاد توجيه الطالب نحو مؤسسة أخرى للتعليم العالي غير المدرسة العليا، طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل".
وحسب ذات المرسوم، فإن المدرسة يديرها "مجلس إدارة ويسيرها مدير ويساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير للمكتبة وتزود بهيئات إدارية وعليمة تقيمالنشاطات البيداغوجية والعلمية".
كما صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن انشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، والتي تعد "قطب امتياز للتكوين العالي تضمن تكوين عالي التأهيل لفائدة مختلف قطاعات النشاط".
وتعد المدرسة "مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".
ويحدد المرسوم شروط الالتحاق بالمدرسة التي تضمن تكوينا للحائزين على شهادة البكالوريا بتفوق أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وتضمن المدرسة "تكوينا تحضيريا مدته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في اقسام تحضيرية".
أما الالتحاق بالطور الثاني، فإنه يخضع إلى "النجاح في مسابقة وطنية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين التحضيري".
وتنص المادة 16 من ذات المرسوم على أن "تتولى المدرسة، في اطار المرفق العام للتعليم العالي، مهام التكوين العالي ذي التسجيل الوطني ومهام البحث العلمي والابتكار واليقظة والتحويل والتطوير التكنولوجي".
وتشير المادة 17 إلى "ضمان تكوين نخبة في مختلف التخصصات في الذكاء الاصطناعي وتلقين الطلبة مناهج البحث وضمان التكوين بالبحث وللبحث والمساهمة في انتاج ونشر العلوم والمعارف وتحصيلها وتطويرها" وكذا "إدخال بعد الابتكار والتحويل التكنولوجي والمقاولاتي، سواء في التكوين أو البحث".
كما تنص المادة 18 من ذات المرسوم على مساهمة المدرسة في "الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وترقية العلوم والتقنيات والمشاركة في دعم القدرة التقنية الوطنية والمشاركة، ضمن المجموعة العلمية الدولية، في تبادل المعارف واثرائها وترقية الانتاج العلمي وتشجيع التنافس".
