تعتزم الحكومة في مخطط عملها الذي عرضه الوزير الأول ، وزير المالية ايمن بن عبد الرحمن اليوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، تحسين نوعية التعليم من خلال إدراج "إصلاحات بيداغوجية عميقة"، مع رفع نسبة الباحثين وتحسين معدل التأطير البيداغوجي الوطني في الجامعات.
وأوضح السيد بن عبد الرحمن لدى عرضه لمخطط العمل ، أن الحكومة وضعت التنمية البشرية "في صلب اهتماماتها" وأن "نجاح الإصلاحات التي باشرتها على جميع الأصعدة مرتبط بمستوى التنمية البشرية"، حيث تعتزم في هذا المنظور، "تعزيز رأس المال البشري من خلال ترقية مختلف مكوناته".
وأعلن أنه سيتم في مجال تحسين نوعية التعليم، القيام ب"إصلاحات بيداغوجية عميقة، لاسيما في الطور الابتدائي وإعادة الاعتبار للتخصصات، ولاسيما العلمية، والتقنية والتكنولوجية وتعليم الرياضيات والمعلوماتية وكذا تحسين نوعية التأطير".
كما ستعمل الحكومة على وضع "الأسس الضرورية لإطلاق فرع البكالوريا الفنية الذي جاء بها برنامج السيد رئيس الجمهورية".
وأضاف الوزير الأول أنه سيتم في مجال التعليم العالي ، "رفع تحديات ضمان جودة التعليم وتكييفه مع سوق العمل وانفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي وكذا تحسين حوكمة مؤسسات التعليم العالي وضمان التكفل بالـمهمة الاجتماعية والمجتمعية للـمؤسسات الجامعية".
وذكر في هذا الشأن الأهداف التي وضعتها الحكومة وأهمها : "رفع نسبة الأساتذة الباحثين الحائزين على شهادة الدكتوراه من 63.7 بالمائة إلى 90 بالمائة من هيئة التدريس الإجمالية"، إلى جانب "تحسين معدل التأطير البيداغوجي الوطني عبر نقله من معدل أستاذ واحد لكل 25 طالب إلى أستاذ واحد لكل 22 طالب وأستاذ لكل 18طالب في العلوم والتكنولوجيا".
كما تعتزم الحكومة "إحداث 100 مشروع بحث مختلط مع قطاع الصناعة كل سنة، مع التأكيد على إيلاء البحث التطبيقي أقصى درجة من الاهتمام، حيث ستتم متابعة تكريس كل البحوث في الميدان".
وكشف أنه سيتم "خلال السنة الجامعية 2021 ـ 2022، إطلاق المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، وهما الهيكلان اللذان قرر السيد رئيس الجمهورية استحداثهما اعتبارا لما لهذين الاختصاصين من دور بارز ورائد في العصر الحالي"، مشيرا إلى أنه سيتم "دعم هاتين المدرستين بكل الإمكانيات التي تسمح لهما بالرقي إلى أحسن مستوى من التكوين والتنافسية".
وفي مجال البحث العلمي، سيتم -حسب السيد بن عبد الرحمن-, إنشاء "أقطاب امتياز في البحث العلمي وحاضنات وفروع في المؤسسات الجامعية والبحثية، لترقية الإبداع والابتكار والاستجابة لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي والعمل على ربط المؤسسات الاقتصادية الوطنية بمخابر البحث العلمي على مستوى الجامعات وإعطاء هذه المخابر الأولية في مجالاتها على الخبرة الأجنبية.
وفي مجال التكوين والتعليم المهنيين، سيتواصل "تكييف عروض التكوين مع متطلبات سوق الشغل وترقية فروع التكوين التقنية والعلمية والتكنولوجية وكذا وضع آلية لليقظة في مجال المؤهلات وإدماج أصحاب الشهادات وكذا إصلاح تنظيم وتسيير مسار التعليم المهني ومنظومة التوجيه ، مع دعم التكوين في المقاولاتية".
وفيما يتعلق برفع قدرات القطاع، فقد سطرت الحكومة عدة أهداف, ذكر الوزير الأول منها على الخصوص ، "رفع عدد مؤسسات التكوين بأكثر من 50 مؤسسة تكوين سنويا، ليرتفع العدد من 2003 في سنة 2021 إلى 2169 في سنة 2024، بالإضافة إلى رفع قدرات التأطير سنويا لتنتقل من 20547 أستاذ حاليا إلى 25171 أستاذ سنة 2024 لتزيد بذلك قدرات الاستقبال المقدرة حاليا بنحو 660 ألف ممتهن ومتربص بمعدل 50 ألف سنويا".
