شرع الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, مساء الأربعاء, في الرد على التساؤلات والملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة.
وجاء رد الوزير الأول في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, ومن المقرر أن تختتم الأشغال بإصدار لائحة حول المخطط, وهذا طبقا لأحكام المادة 106 من الدستور وعملا بمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 والنظام الداخلي للمجلس.
وقبل ذلك, كان رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس قد تدخلوا لإبداء ملاحظاتهم حول مخطط عمل الحكومة أعضاء المجلس يليها
ويستمد مخطط عمل الحكومة, المصادق عليه بالأغلبية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع الماضي, محاوره الخمسة الأساسية من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته الـ 54, والمتمثلة أساسا في "تعزيز دوله القانون, تجديد الحوكمة, عصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور".
وتسعى الحكومة من خلال مخططها إلى"تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية", إلى جانب "تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية" مع "تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة".
