أكدت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية، هذا الأحد، أنّ الاحتلال المغربي أقدم على استفزاز أعضاء وفد نسائي اسباني بالأراضي الصحراوية المحتلة، كما منع الاحتلال الوفد ذاته من زيارة المناضلة الحقوقية سلطانة خيا وعائلتها، ومارست سلطات الاحتلال الكثير من المضايقات ضدّ الناشطات الحقوقيات الإسبانيات، قبل أن تطردهن بالقوة.
في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أبرزت الوزارة المذكورة تضامنها المطلق مع أعضاء الوفد اللائي مُنعن بالقوة من زيارة عائلة خيا، وندّدت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية بما تعرضن له على أيدي سلطات الاحتلال من إجراءات قمعية وترحيلهن قسرًا، مناشدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل وتحمّل مسؤولياتها كاملة إزاء ما ترتكبه دولة الاحتلال المغربية من جرائم ضد الإنسانية في حق أبناء الشعب الصحراوي العُزّل، والعمل على إطلاق سراح الأسرى الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي وفتح الجزء المحتل من الصحراء الغربية أمام الهيئات الحقوقية والصحافة والمراقبين الدوليين.
وجاء في البيان ذاته: "قوات الاحتلال لم تكتف فقط بمنع الوفد، بل عزلته عن بقية المسافرين وحاصرته بأكثر من 20 عنصرًا من عناصر شرطتها ومخابراتها، واحتجزت جوازاته وحقائب سفره وسط جو من الاستفزازات والمضايقات والمنع من الاتصال بالعالم الخارجي قبل أن تقوم بترحيله إلى إسبانيا بالقوة".
واعتبرت الوزارة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال القمعية المغربية بمطار مدينة العيون المحتلة، السبت، ومنع وفد قادم من إسبانيا، استمرارًا لانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وإجراءاتها الإجرامية واللا قانونية، وطالبت مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بالتعجيل في تصفية الاستعمار من الجزء المحتل من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال وإلزام دولة الاحتلال المغربية باحترام الشرعية الدولية.
يُشار إلى أنّ الوفد الاسباني تكوّن من المحاميتين الإسبانيتين "إيناس ميرندا" و"فلورا راموس"، إضافة إلى الدكتورة الرعبوب محمد لمين، وتمّ منع الثلاثة من قبل سلطات الاحتلال من التوجه الى مدينة بوجدور المحتلة لمؤازرة الناشطة الحقوقية والبطلة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا وأختها المناضلة الجسورة الواعرة وعائلتها، والاطمئنان على وضعيتهم الصحية المتدهورة بسبب ما يتعرضون له من حصار مستمر من طرف سلطات الاحتلال التي تواصل اعتداءاتها اليومية في حقهم منذ حوالي عشرة أشهر انتقامًا من مواقفهم السياسية المطالبة بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.
ويواصل الاحتلال المغربي حصاره المضروب على الناشطة سلطانة خيا وعائلتها منذ أزيد من 310 أيام، متجاهلاً الدعوات الدولية المطالبة بوقف هذه الممارسات الخطيرة، علمًا أنّ الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا، تعرضت إلى الضرب الأربعاء الماضي على يد عناصر تابعة للأمن المغربي، كما تمّ الاعتداء على مجموعة من المناضلين الصحراويين قدموا لمنزل عائلتها للتضامن معها، ما خلّف اصابات عديدة في صفوفهم.
غوتيريش يتأسف لمواصلة القوات المغربية انتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية
تأسف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هذا الأحد، لتواصل انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية من قبل القوات المغربية التي تستهدف على وجه الخصوص المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية استنادًا إلى ما وجاء في نسخة مسبقة من تقرير للأمين العام للأمم المتحدة عن الأوضاع في الصحراء الغربية، أنّ "المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بفرض المغرب قيودًا على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الأراضي الصحراوية المحتلة، لا سيما في أعقاب التطورات التي اندلعت في غضون نوفمبر 2020".ذ
وفي تقريره الذي سيُرفع إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، أفاد غوتيريش أنّ "هناك أنباء تتحدث عن استخدام النظام المغربي للقوة غير الضرورية من أجل تفريق الاحتجاجات، إلى جانب إجراء مداهمات للمنازل دون أوامر توقيف واعتقال واحتجاز تعسفي ومراقبة غير قانونية وتعسفية ومضايقة وترهيب وتدمير للممتلكات".
وذكر الأمين العام في السياق ذاته أنّ "المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعثوا بثلاث رسائل حول التعذيب وسوء معاملة المتظاهرين والصحفيين والمدونين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير".
في هذا الشأن، لفت غوتيريش إلى أنّ "المقرر الخاص عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان أصدر بيانًا صحفيًا يدعو المغرب إلى التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الصحراء الغربية، والسماح لهم بالعمل دون انتقام"، كما لفت الأمين الأممي إلى "الأوضاع التي يعاني منها المدافعون عن حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية والذين يعيشون تحت الإقامة الجبرية منذ أشهر في مدينة العيون المحتلة وتعرضوا لاعتداءات جسدية وجنسية، كما تعرضوا للمراقبة التعسفية وغير القانونية من قبل قوات الأمن المغربية".
وأثار غوتيريش في تقريره، مسألة الأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي، مندّدًا بتأييد محكمة النقض المغربية قرار محكمة الاستئناف بالرباط لعام 2017، الذي قضى بإدانة مجموعة أكديم إزيك بتهمة قتل 11 من أفراد قوات الأمن في اشتباكات وقعت أثناء تفكيك المخيم .
وبحسب غوتيريش، "دفعت هذه الاجراءات التعسفية بأعضاء مجموعة أكديم إزيك، بالإضراب عن الطعام في عدة مناسبات للاحتجاج على سوء معاملتهم, بما في ذلك الحبس الانفرادي ونقص الرعاية الطبية المقدمة لهم ولسجناء آخرين"، مضيفًا أنه تم احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي, ومنعوا من الاتصال بأقاربهم وممثليهم القانونيين وآخرين.
ودفعت الأوضاع في الصحراء الغربية بالأمين العام الأممي، إلى الاعراب عن "قلقه" من تدهور الوضع في الصحراء الغربية إلى حد كبير منذ تقريره الأخير، حيث أدى استئناف الأعمال العدائية المغربية، ووباء كورونا، إلى "تغيير كبير في بيئة عمل بعثة الأمم المتحدة مما حدّ من قدرتها على تنفيذ ولايتها".
