لعمامرة يؤكد على ضرورة إرساء دبلوماسية "استباقية" لمواجهة الحملات العدائية الممنهجة

 

وقال لعمامرة بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسية الجزائرية- المصادف ليوم الـ 08 أكتوبر" إنه أصبح من  الضروري إرساء دبلوماسية يقظة واستباقية تمتلك القدرة على احتواء التهديدات التي تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف قصد تحصين الجبهة الداخلية وتدعيم تماسك النسيج الوطني للشعب الجزائري ضد محاولات الاختراق والفتنة والتفرقة". 

 

وأوضح  " أن الأمن الوطني يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة الجهاز الدبلوماسي على استباق الأحداث ورصد التهديدات الخارجية"، منوها  ب" الدور الأساسي والمحوري الذي يقع على عاتق الدبلوماسية الجزائرية في استراتيجية الأمن القومي، من خلال السهر مع المصالح الأمنية على ترسيخ حصن السلامة الإقليمية والاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية". 

 

وصرح في السياق،" أود أن أشجع هذا القطاع الحيوي الذي دافع ولا يزال عن مصالح الجزائر حرباً وسلماً ، ووقف سدا منيعا ضد كل ما يُحاك لها من مخططات عدائية، على المزيد من الالتزام والنجاعة". 

 

وأشار في رسالته بهذه المناسبة إلى التطورات المتسارعة والتحديات العديدة التي يشهدها العالم اليوم والتي تفرض على الجزائر تكييف جهازها الدبلوماسي وتعزيزه بالإمكانيات والقدرات اللازمة التي تسمح له بالدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، والمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة. 

 

وقال لعمامرة إنه  "من الطبيعي أن يرتكز نشاط بلادنا الدبلوماسي خلال السنوات القادمة على الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز الروابط مع إفريقيا والوطن العربي، إضافة إلى ترقية الشراكة والسلم في العالم".  

 

وشدد أن الجزائر تسعى دائما، " بصفتها دولة محورية، لتحقيق السـلم وبسط  الأمن والاستقرار ودعم التعـاون، حيث ساهمت بفضل مقاربتها الابتكارية والشجاعة في مجال الوساطة، في معالجة العديد من الأزمات في منطقتنا الإفريقية والعربية والمشاركة في نزع فتيل الكثير من النزاعات عبر العالم".  

 

و"بفضل هذا النهج الهادئ والفعال"، يضيف لعمامرة " أصبحت الدبلوماسية الجزائرية مرجعا في ترقية الحوار والتفاوض بين الأمم وبلدا مُصدرا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، مذكرا بدور الجزائر في حل النزاع الحدودي بين العراق و إيران سنة 1975، إنهاء أزمة السفارة الأمريكية بإيران سنة 1981، وفض النزاع المسلح بين إثيوبيا وإريتريا سنة 2000.  

 

وفي هذا الصدد، لفت لعمامرة الى اسهامات الجزائر  "التي " ما فتئت تبذلها من أجل عودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، إذ سعت إلى دعم مسار الحوار الوطـني وكذلك إنشاء وتفعيـل آليـة دول الجوار الليـبي".

  

وأكد  أن الجزائر"ستبقى حريصة على تكثيف التنسيق والتعاون قصد إنجاح مسار العملية السياسية الجارية في هذا البلد الشقيق، حيث نتطلع أن تشكل الانتخابات المقبلة محطة فعلية للمساهمة في طي صفحة الأزمة"  كما "ستبقى الجزائر مستعدة دوما لمواصلة جهودهـا لدعم الأشقاء وتمكينهم من الاستفادة من تجربتها في مجال المصالحة الوطنية". 

 

وجدد التأكيد، على أن الجزائر "كانت و لا تزال سندا للشعوب في كفاحها ونضالها من أجـل اسـترجاع حقوقهـا الأساسية وتقريـر مصـيرها، بدعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه غير القابل للتصرف، أو المساومة في إقامة  دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". 

 

" وبنفس الروح، تثبت الجزائر وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل تقرير مصيره واستقلاله"، يضيف الوزير.

 

وأبرز أن جهود الجزائـر لحـل الخلافات والنزاعـات تجسدت أيضا من خلال اتفاق السلم والمصالحة بين أطراف النزاع في مالي، " إذ لا تزال بلادنا إلى اليوم تعمل دون كلل على مرافقة الأشقاء في تحقيق كافـة أهـداف ومبادئ هذا الاتفاق، ملتزمة بمواصـلة القيام بدورها المركزي على رأس لجنة متابعة تنفيـذ اتفـاق السـلم والمصالحة" المنبثق عن مسار الجزائر. 

 

من جهة أخرى، دعا لعمامرة، الى "مد جسور التواصل والحوار مع أبناء الجالية الجزائرية" لأداء دورها "الإيجابي في البناء الوطني". 

 

وقال في هذا الشأن، " لقد أبان مواطنونا المقيمون بالخارج على درجة كبيرة من الوعي وإرادة لا تلين في تمسكهم بوطنهم ورغبة صادقة للمساهمة مع أبناء بلدهم في بعث التنمية ومواجهة الأزمات. وقد تجسد ذلك على أرض الواقع من خلال الهبّة التضامنية الرائعة لجاليتنا من أجل دعم بلادهم في مجابهة وباء فيروس كورونا المدمر". 

 

وأعلن  بهذا الخصوص، أنه يولي " العناية اللازمة من أجل التكفل الأمثل بكافة انشغالات جاليتنا وحماية مصالحها"، قائلا ان "مراكزنا الدبلوماسية والقنصلية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتطوير أساليب عملها من حيث التواصل والتفاعل مع أبناء جاليتنا، وإدخال الأساليب الحديثة في مجال التسيير القنصلي بغية تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية". 

 

وفي رسالته تطرق الوزير إلى دور  الدبلوماسية الاقتصادية التي  "تساهم في مساعي التنمية الوطنية من خلال جذب الاستثمارات وترقية الصادرات خارج قطاع  المحروقات" حيث يعتمد  برنامج الحكومة على آليات استحدثت على مستوى وزارة الشؤون الخارجية لتحقيق المزيد من المكاسب من خلال شراكات استراتيجية تفتح  للجزائر فضاءات جديدة".