أصدر السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي ، اليوم الاثنبن ، أمرا حكوميا ، وجه فيه بإغلاق مقرات الفصائل المسلحة التي تعمل تحت اسم "الحشد الشعبي" ووقف جميع أنشطتها الاقتصادية التي كانت تعمل تحت مسميات "المكاتب الاقتصادية".
ويتضمن الأمر الحكومي أن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة ويسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة". واشار الأمر الى أن الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة يمكنها أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها ، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية.
وبموجب الأمر تغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها ، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات ، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه.
وحدد رئيس الوزراء العراقي ، الحادي والثلاثين من يوليو الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط.
المصدر : الوكالات