قضت المحكمة العليا بليبيا، اليوم الخميس، بحل البرلمان الذي اعترفت به الأسرة الدولية حيث قبلت بالطعن في دستورية هذه الهيئة المنبثقة من انتخابات 25 يونيو في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انقساما سياسيا حادا وحالة من الفوضى.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية وافقت في حكم أصدرته اليوم الخميس بعدم دستورية انتخابات مجلس النواب الليبي التي تمت بناء على توصيات (لجنة فبراير) التي شكلها المؤتمر الوطني العام.
وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة في جلسة عقدت بطرابلس أن هيئة المحكمة قبلت بدوائرها مجتمعة الطعن الدستوري المرفوع ضد رئيس المؤتمر الوطني العام وآخرين شكلا وبعدم دستورية القفرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر في 14 ماي 2014 وبكافة الآثار المترتبة عليه".
وينسف هذا الحكم الأساس القانوني والدستوري الذي قامت عليه (لجنة فبراير) وانتخابات مجلس النواب التي جرت بموجب توصياتها.