مسؤولة ليبية: قرار المحكمة العليا بشأن الإعلان الدستوري لا علاقة له بشرعية البرلمان

 إعتبرت المحامية الليبية عزة المقهور "مقرر لجنة 17 فبراير" أن قرار المحكمة العليا بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة 30 من الإعلان الدستوري "ليس له علاقة بشرعية البرلمان " حسبما أوردته مصادر إعلامية اليوم السبت.

  وقالت عزة المقهور مقررة لجنة 17 فبرايرالتي شكلها في وقت سابق المؤتمر الوطني المنتهية ولايته أن " الوضع القائم وتبعات الحكم بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع ليس له

علاقة بشرعية البرلمان ".

  وأوضحت أن "المحكمة العليا في حكمها الصادر يوم الخميس لم تلغ التعديل السابع للإعلان الدستوري كاملا وإنما ألغت بندا وحيدا منه فقد وهو (البند رقم 11) فقط ".

  وأضافت أن البند 11 الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته يقضي بأن يقوم مجلس النواب المنتخب بإختيار رئيس ليبيا بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له "بالتالي فإن " ذلك البند لا يتعلق بانتخابات مجلس النواب".

  وأكدت أن " مشروعية مجلس النواب تعتمد على حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية الذي صدر من المؤتمر الوطني العام ".

  وأضافت أن "لجنه فبراير قسمت عملها إلي قسمين الأول القيام بالتعديلات الدستورية والثاني تقديم مقترح بقانون الانتخاب وهو ما تم بالفعل فقدمت مقترح تعديلاتها الدستورية أولا الذي سلم إلى المؤتمر الوطني وهو المقترح الذي صدر بناء عليه التعديل الدستوري السابع وتحديدا البند 11 منه ".

  واستطردت بالقول " بعد ذلك قامت اللجنة وبعد استقالة عضوين منها بتقديم مقترح بقانون الانتخاب وهو مشروع قانون منفصل قدم بعد صدور التعديل السابع ولا علاقة له بالتالي بهذا التعديل ولا بالبند 11 منه الذي ألغته المحكمة العليا الخميس".

  وشددت المحامية على أن "الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري لا يمس بمشروعية مجلس النواب الذي مصدره قانون انتخابه الصادر عن المؤتمر الوطني العام ".

  ونص قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا أول أمس خلال جلسة لها بطرابلس العاصمة بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل السابع الصادر بتاريخ 11 مارس العام الحالي من قبل لجنة 17 فبراير وبطلان كافه التبعات المترتبة علي ذلك التعديل ما فسره البعض انه يعني بطلان انتخابات مجلس النواب الليبي ما دعي المجلس رفضه الحكم خلال بيان رسمي له.