حذر صندوق النقد الدولي أوروبا، من المخاطر التي تهدد تعافي اقتصادها بسبب متحورات فيروس كورونا وتأخر حملات التلقيح.
وأفاد الصندوق أن "هذا الوضع قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وتداعيات اقتصادية على المدى المتوسط في حال استمرت الأزمة"، داعيا إلى" تعزيز المساعدات الحكومية حتى انتهاء الأزمة".
و كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد قد اكدت أمس الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو مازال واقفا "على عكازين" هما التحفيز النقدي والمالي وإنه لا يمكن سحبهما قبل حدوث تعاف كامل.
كما أكدت انه "لا يمكن الاستغناء عن أي من العكازين، المالي أو النقدي، إلى أن يصبح بوسع المريض أن يمشي على ما يرام (الاقتصاد الأوروبي)".
وقال مدير منطقة أوروبا في المنظمة ألفرد كامر في مدونة حول الآفاق "هذه ليست دعوة لحزمة تزيد الإنفاق العشوائي والدائم، بل لتدخل موضعي مباشر هادف ومؤقت على صعيدي الطلب والإمداد".
وبحسب صندوق النقد الدولي ستسجل أوروبا هذا العام نموا بنسبة 5ر4 %، أي أقل ب 2ر0 % مقارنة مع توقعات أكتوبر، يليه توسع بنسبة 9ر3 % في العام التالي، وفقا آخر التوقعات الاقتصادية الإقليمية.
ومن شأن هذا الأمر، بحسب السيد كامر، أن يعيد الاقتصاد إلى "مستويات ما قبل الجائحة، لكن ليس إلى المسار الذي كان متوقعا قبل الجائحة".
وكتب السيد كامر أن "التعافي الاقتصادي في أوروبا لا يزال بطيئا وغير متكافئ، ما شكل انعكاسا لموجات العدوى الدورية ووتيرة حملات التلقيح".
واعتبر أن زيادة الإنفاق بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو اثنين بالمئة بحلول نهاية العام 2022، كما يمكن أن يخفف التداعيات بأكثر من النصف.