قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، إن "الأسباب والعقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان "داخلية بالكامل".
و أوضح الفرزلي- في حديث له اليوم لإذاعة صوت كل لبنان- أن "أسباب تعطيل تشكيل الحمومة في لبنان، تقوم على محاولة بعض الأطراف السياسية اللبنانية فرض شروط غير مبررة ولا علاقة لها بقوة الدستور، أو ميثاق العيش المشترك، أو حتى بقوة تسيير شؤون المواطنين".
و تابع في هدا الصدد، أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، "أبدى بشكل واضح ومتكرر الاستعداد للاتفاق مع الرئيس ميشال عون حتى يُمكن الوصول إلى تشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرا الى أن "هذا الأمر كان جليا من خلال الوساطات التي أرسلت في سبيل تذليل العقبات أمام التأليف الحكومي".
و لفت الفرزلي إلى أن "القضية الجوهرية لدى الحريري، تتمثل في تشكيل حكومة خالية من الثُلث الوزاري المعطل"، مضيفا أن الحريري "لن يستجيب للضغوط التي تُمارس عليه بهدف إحراجه ودفعه إلى الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة".
وكشف المسؤول اللبناني عن أن الحريري "هو من قام منفردا بتسمية وزراء الطائفة الشيعية في التشكيلة الحكومية التي أعدها وقدمها إلى الرئيس عون في شهر ديسمبر الماضي، وليس حزب الله ،أو حركة أمل".
و قال أن "(الثنائي الشيعي) لم يعترض على الأسماء الشيعية التي وضعها الحريري، إعلاءا للمصلحة العامة وحرصا على استقرار لبنان فوق أي اعتبارات أخرى تتعلق بلية التسمية والاختيار".
وشدد على أن "المصلحة الوطنية اللبنانية، تقتضي التعاون بين عون والحريري وإعادة بناء الدولة وإصلاح ما تهدم فيها"، مشيرا إلى أن "الحياة السياسية اللبنانية وفي كثير من دول العالم تشهد وقائع تكليف لرؤساء وزراء ليسوا على توافق مع الرؤساء، غير أن المصلحة العامة تجعل الطرفين يتعاونان لخدمة الشعوب وتحقيق مصالحها".
واعتبر أنه "لن تكون هناك ثمة مساع أو جهود جديدة لتفعيل عملية تشكيل الحكومة ،في ضوء استمرار التعنت غير المبرر لدى البعض ومحاولة فرض شروط غير مبررة تقوم على قراءة ومفهوم وتطبيق خاطىء للدستور ،وميثاق العيش المشترك من قبل بعض الأطراف السياسية".
و يرى الفرزلي أن المُناخ القائم "ليس مجرد صراعات حول تشكيل الحكومة، وإنما ينطوي على ممارسات ومعايير غير دستورية على نحو يشكل عملية انقلابية على الدستور".
وحذر نائب رئيس مجلس النواب من "الخطورة البالغة" لاستمرار هذه التصرفات في التعامل مع أزمات لبنان من قبل بعض الأطراف السياسية، مشيرا إلى أن بعض هذه التصرفات قد تؤدي إلى "تدمير الدور المسيحي في لبنان وطرح الأطراف الأخرى لمسائل جوهرية تتحدث عن الدور المسيحي في النظام السياسي اللبناني".
وأوضح أن بعض الأطراف السياسية اللبنانية تدفع نحو "تصفية الدولة ومؤسساتها، وترى أن انهيار الدولة وهدم البلد، أمر مطلوب في سبيل الذهاب نحو مؤتمر وطني يُطرح فيه على طاولة البحث حول النظام التأسيسي الجديد أن يتم اعتماد النظام الفيدرالي".
الا انه يرى أن أصحاب "هذا الطرح لم يقوموا بحساب العواقب والنتائج الخطيرة التي ستترتب على هذا الامر".