قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه دون خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "لن نسترجع السيادة الوطنية، ولن نتمكن من تنظيم الانتخابات في موعدها".
وأكد عقيلة صالح، في حواره مع جريدة "الأخبار" المصرية، أن أهم التحديات أمام إجراء الانتخابات "هو عدم إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، فضلا عن متاهة البحث عن قاعدة دستورية، ومحاولة سلب إرادة الليبيين في اختيار رئيسهم، والحاجة لتفعيل مسار (5+5) العسكري والأمني وإطلاق المصالحة الوطنية ووقف خطاب الكراهية".
واعتبر أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو "إيجاد قيادة سياسية وتشريعية موحدة تنهي الانقسام المؤسساتي، ودون انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها لن يتوقف الصراع".
وأكد أن الشعب الليبي له الحق في انتخاب رئيسه بشكل مباشر، وفقما ينص الإعلان الدستوري على ذلك، ومصادرة هذا الحق "جريمة" في حق الليبيين و"سلب إرادتهم"، قائلا "لن أشارك في أي قرار أو إجراء يسلب الليبيين حقهم".
وأضاف "نحن نرى أن هناك إعلانا دستوريا أعطى الحق للشعب الليبي في انتخاب رئيسه أسوة بالدول الديمقراطية وما كان يجب الدخول في متاهة إيجاد قاعدة دستورية أو تنظيم استفتاء على مشروع دستور يفتقر حتى إلى شبه إجماع من الليبيين، ومن وجهة نظري أرى أن ما يجري محاولات لعرقلة تنظيم الانتخابات في موعدها".
وتطرق رئيس مجلس النواب الليبي إلى مساعي "لم شمل" مجلس النواب، قائلا: إنه لا يزال الهدف توحيد وجهات النظر في "الجسم التشريعي المنتخب الوحيد"، للدفع بالتسوية السياسية نحو الأمام باعتبارها نالت توافق مختلف الأطراف.
للتذكير فإن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد بتونس يوم 9 نوفمبر 2020 بمشاركة 75 شخصية من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا، كان قد أسفر عن توافق الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري 2021.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديدين مقاليد إدارة شؤون ليبيا في 16 مارس الماضي، لتنفيذ وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة.