وضعت الحكومة برنامجا خاصا لاسترجاع العقار الفلاحي غير المستغل في خطوة تهدف لتطهيره، وبالتالي النهوض بهذا القطاع الحيوي.
وحسب الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي فإن عديد الأشخاص استفادوا من مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية لكن دون أن يتم استغلالها لحد الآن، مضيفا أن هذا الأمر يشكل عائقا كبيرا للنهوض بقطاع الفلاحة الحيوي.
وقد دفعت هذه الوضعية بكثير من ولاة الجمهورية لاتخاذ إجراءات صارمة لسحب العقار الفلاحي غير المستغل ومنحه للمستثمرين الحقيقيين بحسب تأكيد والي غرداية عزالدين مشري.
وأوضح مشري للقناة الإذاعية الأولى أن مصالح ولايته استرجعت تحو 20 ألف هكتار وقامت بتوزيعها على مستثمرين حقيقيين أبدوا نية حقيقية في الاستثمار، مشيرا إلى أن العملية ستتواصل بغية استرجاع نحو 60 ألف هكتار.
من جهته أكد والي معسكر محمد لبقى تلقي الولاة صلاحيات إلغاء عقود الاستفادة من العقار الفلاحي بقرارات إدارية " وهو ما ينعكس إيجابا على استغلال العقار الفلاحي في الوجه الأصلح" على حد تعبيره.
وأشار الوالي المنتدب لتقرت لخضر زيدان إلى أن الدولة ستضرب بيد من حديد لاسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة ومنحها للمستثمرين الحقيقيين، مشيرا إلى أن العملية ستمكن من النهوض بالفلاحة بالمنطقة التي تشهد هذه الأيام شراكة جزائرية إسبانية لتصدير الطماطم.
