أكد صندوق النقد الدولي هذا الثلاثاء أن القطاع المصرفي في الجزائر يبقى مرسملا بشكل جيد بالرغم من انخفاض أسعار النفط ، مبرزا صمود القطاع المالي أمام الصدمة النفطية.
وفي تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، أفغانستان و اكستان الذي قدم في دبي أكد صندوق النقد الدولي المحافظة على الصمود المالي في الجزائر أمام انهيار أسعار المحروقات و المقاومة الجيدة للقطاع المصرفي.
وأشار الصندوق في تقريره إلى أن "البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي وفي الجزائر تبقى مرسملة بشكل جيد مع حصص من الأموال الخاصة تفوق عادة الحد الأدنى القانوني ومربحة.
وحذرت مؤسسة بروتن وودس مع ذلك بلدان المنطقة من ارتفاع القروض غير المثمرة وخطر تدهور الموجودات.
وفي تطرقها إلى تعزيز ترتيبات تسيير السيولة وإطارات السياسة الرشيدة، ذكر صندوق النقد الدولي مثال إعادة إدراج أدوات إعادة التمويل في الجزائر.
من جهة أخرى حسب صندوق النقد الدولي سيسجل النمو في الجزائر سنة 2017 تباطؤا بنسبة 5ر1 بالمائة لينخفض سنة 2018 إلى 8ر0 بفعل التقليص المرتقب في النفقات العمومية قبل ان يرتفع الى 4ر2 بالمائة سنة 2022.
وأشار في هذا الصدد إلى انه "في الجزائر شرعت الحكومة في صياغة إستراتيجية واسعة لتغيير النمط الاقتصادي للبلاد و تركيزه حول النمو المدعم بالقطاع الخاص".
وسجل صندوق النقد الدولي أن "دور القطاع الخاص في الجزائر ما يزال مكثفا بفضل تطوير شراكات بين القطاعين العمومي و الخاص" مضيفا أن الأمر كذلك بالنسبة للعربية السعودية حيث سجل القطاع الخاص نموا واضحا بفضل برامج الخوصصة.
وفيما يخص الميزانية أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر و العربية السعودية "أعلنتا برامج تطهير طموحة حتى و أن كان يمكن للبلدين اختيار تعديل تدريجي أكثر على المدى القصير للحد من الآثار السلبية على النمو".
و أضافت المؤسسة المالية ذاتها أن التعديلات في الميزانية في الجزائر تخص أساسا النفقات مشيرة إلى أن التحسن المستمر للأطر والمؤسسات المالية يشجع على تطهير الميزانية.
و أشار صندوق النقد الدولي إلى انه تم تسجيل "تقدما ملحوظ جدا" فيما يخص وضع أطر مالية على المدى المتوسط في الجزائر و كذا في بلدان أخرى من الخليج كالعربية السعودية و الكويت و قطر.
وأوضح صندوق النقد الدولي انه في هذه البلدان المصدرة للنفط يبقى ضعف الأسعار و التعديلات في الميزانية يؤثر على النمو غير النفطي فيما يعاني النمو الشامل بدوره من آثار اتفاق تقليص إنتاج الخام الذي أقرته منظمة البلدان المصدرة للنفط".
