طمأنت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية اليوم الجمعة المستثمرين البريطانيين المحتملين حول مناخ الاعمال في الجزائر مؤكدة انه بلد "مستقر سياسيا".
و اعطت الوزارة -في مذكرة اعلامية جديدة حول الجزائر على موقعها الالكتروني موجهة لاوساط الاعمال- معلومات مفيدة حول عديد المسائل من بينها السياسية و الاقتصادية و الرشوة و حقوق الانسان و التهديد الارهابي و حماية الملكية الفكرية و حقوق المؤلف و كذا الجريمة المنظمة.
كما تعلم الوزارة في ذات المذكرة رجال الاعمال البريطانيين بان "الجزائر قد اعلنت عن برنامج استثماري جديد للفترة الممتدة بين 2014-2015 يشبه ذلك الخاص ب2010-2014 الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا قيمته 285 مليار دولار".
كما اشارت الوثيقة الى انه فضلا عن المحروقات هناك "فرص (استثمارية) في شتى المجالات منها الصحة العمومية و التربية و المنشات القاعدية و الفلاحة و البيع بالتجزئة و القطاع المالي".
و اعربت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية عن ارتياحها "لكون الجزائريين منفتحين على المملكة المتحدة" منوهة "بالعلاقة الجديدة بين البلدين" الا انها اكدت للمقاولين "بان القيام بالاعمال في الجزائر يمكن ان يكون صعبا نوعا ما " لاسيما "بسبب التماطل البيروقراطي و المنافسة الشديدة".
كما تعلم الوزارة المستثمرين البريطانيين حول مسألة الرشوة مؤكدة "بان مناقصات الحكومة الجزائرية تتبع اجراءات مشددة للتقليص من الرشوة في منح الصفقات".
و اضافت في هذا الخصوص ان "عدة مؤسسات بريطانية قد قامت بعمليات تجارية ناجحة في الجزائر بعيدا عن اي عمليات رشوة".
و تذكر ذات الوثيقة ان الجزائر قد انضمت الى الاتفاقيات السبع الكبرى للامم المتحدة حول حقوق الانسان و الاتفاقيات الثمانية للمنظمة الدولية للعمل في هذا المجال.
