توقع وزير العدل حافظ الاختام, طيب لوح هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أن ينتقل القاضي الجزائري المكلف بالتحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين السبعة بالمدية سنة 1996 إلى فرنسا, خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري وذلك من أجل حضور تنفيذ إنابته معتبرا أن زيارة القاضي الفرنسي الخاصة بهذه القضية إلى الجزائر هي زيارة عادية تندرج في إطار التنسيق والتعاون القضائي بين البلدين ووفقا لاتفاقية قضائية تربط البلدين.
وقال لوح في تصريح للصحافة على هامش مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر أنه "من المتوقع في إطار التعامل بالمثل والتعاون في المجال القضائي ان يتنقل بدوره القاضي الجزائري لحضور تنفيذ إنابته القضائية بفرنسا خلال الاسبوع الأخير من هذا الشهر".
واعتبر الوزير في رده عن سؤال حول مجيئ القاضي الفرنسي المكلف بهذه القضية الى الجزائر, أن "تنقل القاضي الجزائري الى فرنسا يندرج في اطار التعاون القضائي وفقا للمعايير المعترف بها".
وتابع ان "الهدف المشترك" في التعامل القضائي هو "محاربة الجريمة والوصول الى الحقيقة ومعاقبة الجناة خاصة الجريمة المنظمة والارهاب".
وفي ذات الاطار ذكر لوح ان هذه القضية توجد "محل تحقيق على مستوى القطب الجزائي للجزائر العاصمة المختص في قضايا الارهاب والجريمة المنظمة وهي في نفس الوقت محل تحقيق أيضا بالقضاء الفرنسي في إطار التعاون القضائي بين البلدين ووفقا لاتفاقية قضائية تربطهما".
ونبه في هذا المجال الى أن قاضي التحقيق الجزائري المكلف بالقضية "سبق له وأن أصدر إنابات قضائية في إطار التحقيق, كما سبق للقاضي الفرنسي أيضا وأن أصدر إنابات قضائية في نفس الإطار".
وأوضح الوزير في هذا الشأن أنه "بعد موافقة السلطات القضائية والجزائرعلى حضور القاضي المكلف باجراءات تنفيذ الإنابة القضائية التي أصدرها القاضي الفرنسي في جزء خاص منه, قدم القاضي الفرنسي إلى الجزائر لحضور تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الانابة القضائية الخاصة بالقضية".
وشدد على ان "التنفيذ والقيام بالاجراءات سيقوم بها, وفقا للأعراف وللاتفاقيات الدولية, القاضي الجزائري المكلف بهذه القضية".
تنصيب عبدي يونس رئيسا لمجلس قضاء الجزائر
هذا كما تم اليوم تنصيب عبدي بن يونس في وظائفه الجديدة اليوم بالجزائر العاصمة.
وفي كلمة له عقب مراسم التنصيب المندرج في إطار الحركة الجزئية في سلك القضاء، أكد الوزير لوح أن هذه الحركة من شأنها "إعطاء نفس جديد للقضاء كما من شأنها تعميق الإصلاحات التي تعرفها العدالة".
و كشف الوزير أن الحكومة "قررت إعادة التقسيم القضائي لمجلس العاصمة، حيث أنشأت ثلاث محاكم جديدة (درارية ، زرالدة وبئر توتة)" مضيفا أن هذا التقسيم تم إدراجه ضمن برنامج رئيس الجمهورية (2015-2019) كما تم إدراجه في مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وأضاف الوزير أنه من بين ما جاء في التقسيم الجديد إرجاع محكمة البليدة لمجلس قضاء العاصمة، ناهيك عن إنشاء محكمة جديدة تابعة لبومرداس ويتعلق الأمر بمحكمة خميس الخشنة إضافة إلى مشروع إنجاز مقر جديد لمجلس قضاء العاصمة يتوفر على كل المعايير المتعارف عليها عالميا.
وشدد الوزير بالمناسبة على أن مجلس قضاء الجزائر "مدعو إلى تأكيد قوته من خلال عصرنة آليات التسيير و إجراءات التقاضي".
وبخصوص إصلاحات قطاع العدالة أكد الوزير أن هناك "مجموعة عمل ستكلف بالتفكير في تصنيف المجالس والمحاكم ( الجهات القضائية)"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "لكل جهة خصوصية وفقا لموقعها الجغرافي والنشاط القضائي".
