أبرز إسماعيل شرقي مفوض السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء الدور الواضح الذي تلعبه الجزائر في الملف المالي من أجل الدفع باتفاق السلام بصفتها البلد الذي سهّل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي دعمته كل الأسرة الدولية وكل الشركاء الدوليين وتحرص على تنفيذه.
وحيا شرقي خلال حصة "حوار الساحل" لإذاعة الجزائر الدولية، اليوم الأربعاء، حول التطورات في مالي - موقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و الذي أكد فيه على أن الملف المالي و الوضع في الساحل يعد "أولوية" للجزائر، واعتبره "لفتة ايجابية ، مؤكدا تثمين الاتحاد الإفريقي لهذا الموقف.
و أوضح شرقي انه "من المهم إعادة بعث اتفاق السلام في مالي، بما يسمح للجميع بما فيه الجيش المالي و البعثة الأممية في مالي/مينيسما) و الشركاء للقضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية"، مشيرا الى انه "يجب التمييز بين تنفيذ اتفاق السلام وبين التطورات التي تجري وسط مالي و على الحدود مع بوركينا فاسو و النيجر من أنشطة إرهابية".
و بخصوص الحوار الوطني الشامل الذي جرى مؤخرا في مالي، قال شرقي "لاول مرة بحث اتفاق السلام بطريقة شفافة ومسؤولية تنفيذ اتفاق السلام"، مشيدا بموقف الماليين "الذين اخذوا بزمام هذا الاتفاق، ليس فقط الحكومة بل كل الماليين عبر هذا الحوار الوطني".
واعتبر إسماعيل شرقي أن الحوار الشامل كان "إيجابي الى حد كبير، حيث سمح للاطراف المعنية بتبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال"، مشيرا الى انه "تم تسجيل تقدما ملموسا ، سيتجسد في الايام المقبلة لا سيما فيما يتعلق بنشر الجيش في مناطق شمال مالي".
و تابع انه "في كل الأوضاع التي تطرح فيها مسألة إعادة دمج المقاتلين ، فان المسار يتطلب وقتا و صبرا، وهذا يحدث في أي بلد كجنوب السودان مثلا، لكن الاهم هو الارادة السياسية، واعتقد انه تم التأكيد عليها مجددا لدى المعنيين خلال الحوار الوطني من اجل الدفع بالاتفاق" .
وقال انه "صحيح هناك تأخير في التنفيذ لكن يجب علينا جميعا الماليون و الضامنين لاتفاق السلام مساعدة الاطراف المعنية في التقدم ، ومع هذا استطاعت لجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق السلام تذليل بعض الصعوبات ما بين الماليين"، واعتبر أن "هذا عامل ايجابي سيمسح بالاسراع في تنفيذ مسار السلام في مالي وبالتالي وضع حد لما يجري في المنطقة من نشاطات ارهابية وإجرامية".
و بخصوص الجنة الرابعة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في مالي، اعتبر شرقي انها كانت "حدثا كبيرا من حيث نوعية المشاركة حيث حضر اللقاء خمس وزراء و الفاعلين الاساسيين في اتفاق السلام ، الحكومة المالية ، والاطراف المعنية بالملف التي كانت ممثلة على أعلى مستوى، الى جانب الشركاء.
