أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن "مراجعة شاملة لنظام الإعلام في الجزائر"'، واصفا وضعية القطاع بـ "الكارثية".
ولدى تدخله عقب اللقاء الذي نظمته دائرته الوزارية مع نقابات و منظمات الصحافة المكتوبة في الجزائر، أعلن السيد بلحيمر عن "مراجعة شاملة لنظام الإعلام في الجزائر مع تنظيم العديد من الورشات التي ستعكف على دراسة مختلف المواضيع في إطار الشراكة و الحوار الدائم" مع أسرة الصحافة في الجزائر.
وردا على انشغالات نقابات و منظمات الصحافة الوطنية، أكد السيد بلحيمر أنه "من أجل تشخيص الوضعية، ورثنا قطاعا متواجدا في وضعية +كارثية+.
يبدو القطاع كحقل أنقاض و ألغام"، موضحا في نفس السياق أن "إعادة بناء نظام الإعلام في الجزائر سيتجسد من خلال العديد من الورشات بمهام مختلفة".
واعتبر الوزير أن "هناك آجال ذات صلة بالتوطين القانوني لنشاط وسائل الإعلام في الجزائر"، مشيرا في هذا الشأن إلى "النشاطات الخارجة عن القانون على غرار مكاتب الاستشارة في الاتصال فيما يخص الإشهار".
وينطبق الأمر أيضا، حسب الوزير، على "النشاط الخارج عن القانون لقنوات التلفزيون الخاصة الخاضعة للقانون الأجنبي في حين برامجها تُبث في الجزائر كما لو أنها خاضعة للقانون الجزائري".
وتطرق السيد بلحيمر الى الجانب الثاني المتعلق "بالتوطين الجزئي" الذي له علاقة مع النصوص التطبيقية لمختلف القوانين وذكر في هذا الصدد الصحافة الالكترونية التي أصبح مرسومها التنفيذي جاهزا وكذا المجلس الوطني للصحافة التي تعادل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
وأفاد في هذا الخصوص أن المجلس الوطني للصحافة ستكون له ثلاث مهام رئيسية وهي: الحرص على تسليم بطافة الصحفي المحترف والوساطة والتحكيم فيما يخص أخلاقيات المهنة وكذا متابعة وجهة الاشهار وقياس جمهور وسائل الإعلام.
وفي نفس السياق، أعلن السيد بلحيمر أن دائرته الوزارية ستقترح إعادة تفعيل صندوق مساعدة الصحافة المجمد منذ خمس سنوات وهذا في إطار قانون المالية التكميلي 2020 من أجل "مساعدة الصحفيين والصحافة في جنوب البلاد".
كما تطرق الوزير إلى نيته في إعادة تفعيل قانون يرجع إلى فترة الرئيس السابق للجمهورية الفقيد الشاذلي بن جديد التي تلزم مؤسسات الدولة والادارة بعدم كتمان المعلومة والرد على طلبات وشكاوى الصحفيين المحترفين.
ووصف ممثلو النقابات والمنظمات الصحفية هذا اللقاء خلال نقاشاتهم "بالأول من نوعه"، داعين إلى "تفعيل اصدار القانون الأساسي عوض تضييع الوقت في تسليم بطاقة الصحفي المحترف".
كما رافع الممثلون النقابيون من أجل "تطهير مهنة الصحافة من الدخلاء الذين يستفيدون من الاشهار المؤسساتي"، مقترحين في هذا الصدد "التسريع في اصدار القانون الخاص بالإشهار".
وتأسف النقابيون على وضعية الصحفي في القطاع الخاص إذ "يعيش الكثير منهم في وضع هش ولا يستفيدون من التغطية الاجتماعية"، متسائلين في هذا السياق عن "مصير صندوق دعم الصحافة الذي أنشئ في التسعينيات".
من جانبهم اشتكى صحفيو ومراسلو الجنوب من الظروف التي يمارسون فيها مهنتهم، مؤكدين أن التنقلات في الجنوب مكلفة بسبب بعد المسافات بين المدن وقرى هذه المنطقة الشاسعة.
كما أبدت النقابات ومنظمات الصحافة رغبتها في تمكين الصحفيين من دورات التكوين المنظمة في الجزائر وبالخارج، مقترحين مراجعة قانون الإعلام 2012 وقانون السمعي البصري 2014.
