رحبت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بدعوة رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا.
ودعا السراج، عبر بيان في وقت سابق اليوم، "جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، واستئناف الحوار برعاية الأمم المتحدة".
ورحب بـ"جميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة، بعيدا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، وحقنا للدماء".
وردا على سؤال بشأن موقف أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، من بيان السراج، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، لصحفيين عبر دائرة تلفزيونية: "هذه هي الرسالة التي نحث عليها دائما، وهذا أمر مهم للغاية".
وقال السراج، في بيانه، إن دعوته إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة تأتي "من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة، والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين".
وأضاف دوجاريك: "ندعو الأطراف الليبية، وأيضا الأطراف التي تملك نفوذا في هذا البلد، إلى (الانخراط في) العملية السياسية برعاية أممية".
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.
و قبل أسبوع، أعلن المشير خليفة حفتر، إسقاط الاتفاق السياسي، لعام 2015، وتنصيب نفسه حاكما لليبيا، دون استناد إلى أية شرعية معترف بها داخليا أو دوليا، مما أثار استنكارا محليا وأمميا ودوليا على نطاق واسع.
وقعت الأطراف الليبية، في 2015، اتفاقا سياسيا نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود الحكومة، والتمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
ومنذ سنوات، تنازع قوات حفتر الحكومة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، البلاد وتواصل منذ 4 أفريل 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس غرب، مقر الحكومة، تكبدت خلاله هزائم ساحقة.
