جدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم السبت، رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي في ليبيا، مشيرا في ذات الوقت إلى أن كافة الأطراف الليبية تطالب "بتدخل الجزائر واستكمال جهودها في إطار حل الأزمة الليبية".
وأكد بوقدوم خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب أن الجزائر "تعمل مع مختلف الأطراف المهتمة بالشأن الليبي، لاسيما دول الجوار للوصول في أقرب الآجال إلى إنجاز مخرج يضمن استعادة السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق".
وقال "أن المقاربة التي تعتمدها الجزائر بالتنسيق والتشاور مع أشقاءها من دول الجوار تهدف إلى إيقاف التصعيد بجميع أشكاله وجمع الأشقاء الليبيين حول طاولة الحوار دون أي تدخل خارجي " موضحا بأن هذا المسار "يبدأ بوقف إطلاق النار والتخلي عن الحسابات الظرفية لاستعادة الثقة بين الأطراف الليبية والبدء في حوار يضم مختلف مكونات الشعب الليبي لاستعادة السلم وتحقيق التطلعات المشروعة لهذا الشعب الشقيق".
كما جدد التأكيد على أن الجزائر "تقف على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين وتحثهم على الانخراط في مسار التسوية السياسية التي يزكيها الشعب الليبي من خلال استشارة واسعة بدعم من دول الجوار وبرعاية أممية ".
وذكر بما أعلنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا في مطلع السنة الجارية، حين أكد استعداد الجزائر لاحتضان لقاءات بين الأشقاء الليبيين لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في ظل الاحترام التام للإرادة السياسية للشعب الليبي.
وأشار إلى احتضان الجزائر لاجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول الجوار العربي-الإفريقي "الجوار الكبير" في إطار آلية الحوار يوم 23 فيفري الفارط لبحث الأزمة الليبية وإيجاد حل ينهي معاناة الشعب الليبي.
وأكدت الجزائر خلال هذا الاجتماع على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ودعوة الفرقاء الليبيين للعودة إلى المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وانتهاج أسلوب الحوار الشامل كوسيلة لإيجاد حل للازمة في ليبيا.
وعن مسار التسوية للازمة الليبية ودور الجزائر في ذلك، أكد بوقدوم - أمام الحاضرين من برلمانيين ورؤساء جامعات وأساتذة وإعلاميين- أن "كل الاطراف الليبية تطالب بتدخل الجزائر لان الجزائر - كما قال- "هي الدولة الوحيدة التي لم ترسل ولا سلاح ولا مرتزقة إلى ليبيا إذ بعثت برسالة أمل لكل الأطراف الليبية".
وأشار بالمناسبة إلى أن وقف إطلاق النار الذي حصل في شهر فبراير الماضي تم الاتفاق عليه في الجزائر بعد العمل الذي قام به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث كان هناك وعد بوقف إطلاق النار والبدء في العمل السياسي.
وقال أن الطلب لمواصلة الجهود الجزائرية في حلحلة الأزمة الليبية "لا يقتصر فقط على طرابلس وبنغازي بل من جميع الاطراف المعنية "، مؤكدا أن "مصلحة الجزائر هو استقرار ليبيا ووحدتها".
وحذر وزير الشؤون الخارجية من أن "ما يجري من حرب بالوكالة في ليبيا يضر الليبيين أكثر"، مضيفا أن "التدخل الخارجي أصبح مشكلا كبيرا فلو تركنا الليبيين لوحدهم بدعم سياسي لما طالت هذه الأزمة بهذا الشكل".
وأكد في هذا الموضوع قائلا: "نرفض بشكل تام وقاطع أي تدخل أجنبي بليبيا"، داعيا الى "ضرورة احترام حظر تدفق الأسلحة إلى هذا البلد واحترام السيادة والقرار الليبيين".
الجزائر تولي كل الاهتمام للملف المالي
وأكد بوقدوم، أن الجزائر "تولي كل الاهتمام اللازم للملف المالي عبر جهودها في إطار رئاسة لجنة متابعة وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة" في هذا البلد.
و جدد وزير الخارجية موقف الجزائر من عدد من القضايا الاقليمية و الدولية من بينها الملف المالي، حيث قال أن الجزائر "تعمل على مرافقة وتشجيع الفرقاء الماليين على تنفيذ كل بنود اتفاق السلم والمصالحة بشكل يسمح للدولة المالية بالحفاظ على سيادتها و استعادة الامن في كل ربوع البلاد".
كما أبرز وزير الشؤون الخارجية "استراتيجية الجزائر الرامية لتوطيد دعائم الأمن والتنمية في منطقة الساحل وذلك عبر التضامن الفعلي والملموس مع دول المنطقة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات".
ولدى حديثه عن القضية الصحراوية، أكد بوقدوم الدعوة على ضرورة تجاوز "الانسداد الحالي الذي يشهده مسار التسوية لهذه القضية التي طال أمدها و إنهاء معاناة الشعب الصحراوي عبر تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وفق العهدة المنوطة ببعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية (المينورسو)".
كما جدد بالمناسبة، المطالبة بضرورة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للامم المتحدة إلى الصحراء الغربية "في أقرب وقت".
وفيما يخص القضية الفلسطينية، التي قال أنها تمر بمرحلة "حرجة"، استهل بوقدوم حديثه بالتأكيد على "رفض الجزائر لأي مسعى لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وحيا بالمقابل ، الموقف الدولي الرافض لمخططات الاحتلال الاسرائيلي الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، داعيا إلى ضرورة اتخاذ "إجراءات ردعية وملموسة لوقف هذا الانتهاك الممنهج".
على صعيد آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية - في رده على سؤال بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إيطاليا - على أهمية "الالحاح في التفاوض عندما تكون الحدود تمس حدود دول أخرى"، مشيرا إلى أن الجزائر "بدأت العمل التحضيري على المستوى التقني بخصوص هذا الملف".
واستكمل الوزير قوله في نفس الاطار، بأنه "لا مجال للجدل" و أن "المشكل عادي يتعلق بالحدود المتاخمة".
