أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، هذا الاثنين خلال زيارة عمل إلى ولاية سيدي بلعباس على دعم الدولة الكامل للمستثمرين في الصناعات التحويلية بالنظر الى أهميتها وامكانيتها في المساهمة في تقليص التبعية للمحروقات.
وذكر جراد لدى تدشينه لمصنع تحويل الرخام والغرانيت ببلدية سيدي علي بن يوب والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا، أن تطوير الصناعات التحويلية يدخل في إطار استراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و هي الاستراتيجية التي "تولي الدعم الكامل للمستثمرين الذين ينشطون في مجال الصناعات التحويلية".
وسجل أن الصناعة التحويلية "مهمة جدا بالنسبة لبلدنا الذي يزخر بالخيرات الطبيعية على غرار مجالي المناجم والزراعة والتي ستمكننا تدريجيا من دعم الصناعة وتقليص التبعية الريع البترولي والغازي".
واستمع الوزير الاول بعين المكان الى شروحات حول عملية تحويل المادة الخام (الحجارة) الى رخام و غرانيت، و دعا صاحب المصنع إلى تكوين الشباب في هذا المجال وخلق مناصب الشغل.
كما حث السيد جراد على تشجيع ومرافقة إنشاء مؤسسات مصغرة حول هذا المصنع لتمكين الشباب من الاستثمار في مثل هذه الصناعات "المهمة"، داعيا المستثمرين الجزائريين إلى "شراء المصانع الأوروبية المتوقفة عن النشاط لا سيما تلك التي تعرض بأسعار معقولة"، مبرزا أهمية ذلك في "دعم الصناعة بالجزائر".
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع الذي أنجز في إطار الاستثمار الخاص بتكلفة قدرها 4 ملايير دج، نحو 10.000 متر مربع من مختلف أنواع الرخام والغرانيت.
ويوفر حاليا أزيد من 400 منصب عمل مباشر، حسب الشروحات المقدمة و التي اشارت الى أن الحجارة (المادة الأولية) تجلب من 4 محاجر من منطقتين بتمنراست وعين قزام بطاقة تحويل تقدر بنحو 12 ألف طن في الشهر.
ويضمن هذا المصنع الذي ينشط وفق معايير دولية، تغطية الاحتياجات الوطنية في مجاله.
.. ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطائها مكانتها التي تستحقها
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين بسيدي بلعباس خلال زيارة عمل بهذه الولاية على ضرورة إعطاء الفلاحة المكانة التي تستحقها وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
ولدى وجوده على مستوى مزرعة "حريمة رباح" الواقعة ببلدية طابية, شدد السيد جراد على مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني, مبرزا ضرورة العودة نحو هذا القطاع الموفر لمناصب العمل والثروة و أيضا لتقليص فاتورة الاستيراد.
وقال في هذا الصدد "إن إنتاجنا الفلاحي متنوع وذو جودة يجب تثمين القطاع من خلال تشجيع الاستثمار وتجنيد الوسائل الضرورية وكذا استغلال مساحات زراعية كبيرة".
وفي هذا الإطار قال الوزير الأول أن "الدولة ستتدخل لتقديم مساعدتها بينما على المستثمر السعي الى إضفاء قيمة مضافة, مشيرا إلى أهمية تطوير وتشجيع الصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية لتلبية الاحتياجات الوطنية".
من جهة أخرى, أكد الوزير الأول على ضرورة إعطاء الأهمية للمنطقة الجنوبية للبلاد بهدف تنويع الإنتاج الفلاحي وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وتتربع المستثمرة الفلاحية محل زيارة السيد جراد الذي كان مرفوقا بوفد وزاري, والتي هي ثمرة استثمار خاص, على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1.364 هكتار وهي متخصصة في زراعة الأشجار المثمرة وتضم مساحة 997 هكتار من أشجار التفاح والخوخ والبرقوق والكرز والكروم والمشمش.
وتضمن المستثمرة المسقية بنظام التقطير المقتصد للمياه, إنتاج إجمالي يقدر بنحو 560.210 قنطار.
وتضم شبكة سقي تتكون من 10 أحواض تخزين بسعة إجمالية تقدر بنحو 1,9 مليون متر مكعب.
ويحتوي هذا الاستثمار, على منشآت للتخزين تتكون من غرفتين للتبريد بمساحة إجمالية تناهز 2.000 متر مكعب ومستودعين اثنين بسعة 1.800 متر مربع.
وقد ساهمت هذه المستثمرة الفلاحية التي تتوزع على ثلاثة مواقع اثنين منها على مستوى بلدية سيدي بن يعقوب والثالثة ببلدية طايبة, في استحداث 560 منصب شغل منها 260 مناصب دائمة و300 مناصب أخرى موسمية.
تشغيل شبكة الغاز الطبيعي بقرية جواهر ببلدية سيدي لحسن
أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في إطار زيارة العمل لولاية سيدي بلعباس، على تشغيل شبكة الغاز الطبيعي لفائدة سكان قرية "جواهر" التي تعتبر منطقة ظل ببلدية سيدي لحسن.
وخلال لقائه بسكان القرية الذين رحبوا به، طمأنهم السيد جراد فيما يخص تكفل السلطات بمشاكلهم اليومية، متوجها اليهم بالقول : "نحاول حل المشاكل اليومية للمواطنين من ماء وغاز وغيرها من الخدمات".
وحثهم في هذا الصدد على طرح انشغالاتهم المختلفة إلى والي الولاية الذي عليه "التكفل بها"، كما أكد الوزير الأول.
للاشارة، فان شبكة الغاز الطبيعي التي اشرف الوزير الأول على تشغيلها و التي يبلغ طولها 4ر8 كلم و أنجزت في ظرف 60 يوما، مكنت من إيصال هذه الطاقة لفائدة 305 مسكن.
وبعين المكان استمع السيد جراد الذي كان مرفوقا بوفد وزاري إلى عرض حول تقدم أشغال انجاز مشروع شبكة للتطهير بهذه المنطقة و التي بلغت نسبة انجاز قنواتها الممتدة على طول 4.100 متر، نسبة 65 بالمائة.
وستسمح هذه الشبكة بالقضاء على حفر الصرف الصحي العشوائية ومحاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه وتحسين إطار الحياة للساكنة.
وبالمناسبة، قدم مسؤول الولاية تقريرا للوزير الأول حول وضعية مناطق الظل التي يبلغ عددها 189 نقطة تتطلب 364 عملية تنموية في مختلف المجالات منها التربية و الصحة وغاز المدينة و الكهرباء مشيرا الى انه تم لحد الآن انجاز 131 عملية وتوجد 64 عملية في طور الانجاز.
وبخصوص ربط بعض مناطق الظل بالطاقة الشمسية أعلن الوزير الأول عن قرار تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون دج لتمويل هذه العملية بالولاية.
كما يرتقب تزويد حوالي ألف مسكن بمناطق الظل بالطاقة بواسطة غاز البروبان.
يذكر أن نسبة الربط بالكهرباء بالولاية بلغت 99 بالمائة وبالغاز الطبيعي بنحو 94 بالمائة حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول.
الوزير الأول يتفقد الحي السكني الجديد 1.200 سكن "عدل"
تفقد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, الحي السكني الجديد 1.200 مسكن بعاصمة الولاية وهو البرنامج الذي تم استلامه منذ سنة وقبل آجاله المحددة.
وبعين المكان وبعد متابعة الشروحات المقدمة حول هذا المشروع وبرامج السكن التي استفادت منها ولاية سيدي بلعباس, شدد السيد جراد على ضرورة احترام آجال انجاز المشاريع السكنية وإشراك السكان في المحافظة على الموقع وكذا محيطهم والإطار المعيشي.
وقد تم بالمناسبة تسمية هذا الحي الجديد المنجز في إطار برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) باسم الشهيد "بريش عمار".
وكان يتوقع تسليم هذا الموقع, حسب تعهدات المؤسسة المنجزة, شهر مارس 2020 أي سنة قبل الآجال المحددة مسبقا.
وقد سمحت المجهودات المبذولة من قبل المتدخلين في المشروع للمستفيدين من 1.200 مسكن من استلام مفاتيح شققهم خلال حفل أشرف عليه السيد جراد.
كما أشرف الوزير الأول, على مراسم تسليم مفاتيح 1607 وحدة سكنية من مختلف الصيغ على المستفيدين منها وذلك خلال زيارة العمل التي يقوم بها بولاية سيدي بلعباس.
وكان لقطاع التربية نصيب من زيارة السيد جراد وذلك من خلال استلام ضمن هذه المراسم, 20 حافلة للنقل المدرسي موجهة لفائدة مختلف بلديات الولاية.
من جهته, حظي الديوان الوطني للتطهير بعشر شاحنات لصرف المياه لتمكينه من تحسين أدائه وجعله أكثر فعالية, كما قال مسؤولو الديوان الذين استحسنوا هذه المبادرة.
عدة إجراءات لصالح المرأة الريفية و الشباب
أعلن الوزير الأول, في ختام زيارته إلى ولاية سيدي بلعباس عن عدة إجراءات لصالح الشباب والمرأة الريفية الماكثة في البيت وذلك في إطار المخطط الحكومي الهادف للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهاتين الفئتين وكذا فئات أخرى في المجتمع.
وصرح السيد جراد, لدى تدخله بإذاعة الجزائر من سيدي بلعباس, بأنه فضلا عن منحه اليوم لنحو 20 إعانة مالية ضمن برنامج السكن الريفي, فإن هذه الإعانة ستشمل قريبا ما لا يقل عن 300 عائلة بالولاية.
ويدخل هذا الإجراء في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة الرامية "لهيكلة السكنات الريفية'' بالوطن, الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 3.000 مليار سنتيم, حسبما أكده الوزير الأول.
وأضاف نفس المسؤول بأنه وتشجيعا من الحكومة على إدماج المرأة الريفية في الحياة الاقتصادية, تم بولاية سيدي بلعباس تخصيص 30 بالمائة من مجموع التمويلات المخصصة لبرنامج ترقية المرأة الريفية, إلى النساء الماكثات في البيت.
وأعلن جراد بالمناسبة عن توزيع 170 قرض مصغر للمرأة الريفية الماكثة في البيت بقيمة 10 ملايين سنتيم للواحد بذات الولاية, في انتظار أن تشمل العملية 560 قرض آخرو ستسمح هذه القروض للريفيات الماكثات في البيت ب"القيام بنشاطات اقتصادية واجتماعية في مجالات متنوعة تساعد بفضلها على "تحسين المدخول المالي لأسرها", كما أوضح السيد جراد.
وشدد الوزير الأول على ضرورة الاهتمام أيضا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة, الذين سيستفيد القاطنون منهم بولاية سيدي بلعباس من 45 قرضا مصغرا, في إطار الإجراءات المتخذة لمساعدتهم على الاندماج في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
و لنفس غرض الاندماج الاجتماعي و الاقتصادي, خصصت الحكومة للشباب العاطل عن العمل بذات الولاية 400 قرض مصغر, وأكد السيد جراد في هذا الشأن أن "الوضع الصحي الصعب الذي تمر به البلاد"لا يجب أن يلهينا عن ضرورة التكفل ومرافقة هذه الفئة من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي".
