لقي قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بدعم وتعزيز جهود عمال السلك الطبي من أي اعتداء أو مساس بالأداء الصحي بموجب نص قانوني يقضي بتجريم كل الأفعال التي تمس عمال القطاع من الأطباء الى الإداريين ناهيك عن الأعمال التخريبية التي تطال الممتلكات العامة تثمينا من مختلف الأطراف المعنية .
وعن هذه الالتفاتة التشريعية يقول ، لياس مرابط ، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في ميكروفون الإذاعة الجزائرية :" أن هذا القرار كان منتظر من رئيس الجمهورية وكان من الضروري وضع قانون واضح بإجراءات واضحة تجرم هذه الأفعال وتعاقب مرتكبيها بكل صرامة وصراحة وتكون فيه ميكانزمات توضع بتعليمات ".
وأضاف يقول:" أنه وبناء على ذلك يمكّن مثل هذا الإجراء الأجهزة الأمنية والقضائية من التحرك إجباريا لتطبيقه ". وزاد عن ذلك قائلا أنّه لابد أن يتبع هذا بإجراءات أخرى كــــــ :" التفكير في تكوين أعوان أمن وتوجيه واستقبال على مستوى المؤسسات الصحية ورفع من تعدادهم داخل المؤسسات".
وفي ذات السياق ، يقول المحامي نجيب بيطام :" لا يمكن أن نضع في قانون العقوبات نصوصا قانونية في قانون العقوبات التي تعاقب أطباء وممرضين عن الأخطاء الطبية ولا نضع قواعد قانونية تحميهم في إطار ممارسة هذه المهام فلأكثر من 4 أشهر يعملون في ظروف جد صعبة ".
واعتبر أن هذه الإجراءات جاءت في وقتها لان ظاهرة الاعتداء على منتسبي القطاع كثرت وأخذت منحنى جد خطير وبالتالي وجب تفعيل النصوص القانونية التي تردع مثل هذه التصرفات ".
المصدر : الإذاعة الجزائرية
